الدستور-هناك عدد كبير جدا من الاردنيات يقبعن خلف القضبان وهناك اعداد غير قليلة ملاحقة قضائيا جراء اخفاق مشاريعهن الصغيرة او وقوعهن في اعسار وعدم سداد اقساط غالبيتها صغيرة الحجم، فالممولون كانوا لهن بالمرصاد مدعومين بجيش من المحامين يلاحقون قضاياهن، وما قام به اهل الخير حتى الان غير كاف بالرغم من نجاحهم في انقاذ نحو 16% منهن، الا ان هذه القضايا تحتاج لعزيمة وقرار عام ينصفهن واسرهن، فالمعسرة لن يؤدي حبسها الى سداد الديون المترتبة عليها، لا بل تعقد الامور اكثر وتضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لاسرهن في اوضاع كارثية.
 
فكرة المشاريع الصغيرة ترمي الى تحسين مستويات معيشة الفقراء ومتوسطي الحال وممن لا يستطيعون الحصول على فرص عمل لاعالتهم واسرهم، وفي غالبية العظمى من دول العالم تقدم التمويلات للمستفيدين من المشاريع الصغيرة بفترات سماح واقساط محدودة وبتكاليف اموال متدنية، الا ان ما يجري في الاردن يختلف كثيرا عن ذلك فشركات تمويل المشاريع الصغيرة يتقاضون فوائد او تكاليف تمويل مرتفعة وتطلب في بعض الاحيان كفلاء، وعند تعثر صاحب/ صاحبة المشروع تبدأ رحلة المعاناة، وصولا في نهاية المطاف الى القضاء ومواجهة احكام قضائية معروفة للجميع.
 
المشاريع الصغيرة فرصة وفسحة للامل وليست مصيدة للعباد، فالمدين في اغنى الدول وافقرها لاسيما التي نجحت في تجربة المشاريع الصغيرة والميكروية منها بنغلادش لايتم حبس المدين، فالاصل ان المدين بماله لا بنفسه وحريته، فالاساس ان تتم ملاحقة المدين بممتلكاته، وان لم يكن لديه اموال نقدية او عينية يتم اشهار افلاسه، والدائن يتحمل ذلك بأخذ مخصصات للديون ولايتم تقديم قروض للمدين المفلس الا بعد مرور عدة سنوات بحيث لاتزيد عن سبع سنوات.
 
حبس الناس لقاء قروض صغيرة لتحسين مستويات معيشته واسرته يعيد الى الاذهان تصرفات المرابي اليهودي شايلوك وتاجر البندقية عندما تجاوز شايلوك حدود الحبس واخذ الدين وفوائده المضاعفة الى ايذاء المدين باقتطاع كيلو لحم من جسد تاجر البندقية، ولولا حكمة القاضي آنذاك بالسماح ان يقتطع شايلوك ما طلب تنفيذا للعقد بين الدائن والمدين لكن بشرط ان لاينزف المدين قطرة دم واحدة، عندها خسر المرابي ماله ونفسه.. حسب رواية الاديب الانجليزي الشهير وليام شكسبير..تاجر البندقية.
 
يبدوا ان البعض من الدائنين افرادا وشركات تجاوزوا حدود الانسانية واخلاق المعاملات وجل اهتماماتهم انصب على مراكمة المال بغض النظر عن الانعكاسات المدمرة للمجتمع، وتجسيد سلوك بعيد كل البعد عن اخلاقيات المعاملات... مرة اخرى على متخذي القرار الرسمي ايلاء هذا الملف الاهمية التي يستحقها لحماية واقع ومستقبل المجتمع واستقراره.