خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد للمرة الثانية في أقل من شهرين، وأقر خفضاً جديداً بنسبة 3.25 في المائة بعدما سبق وخفضه بنسبة 4.25 في المائة في 25 يوليو (تموز) الماضي عقب عزل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك السابق مراد شتينكايا لرفضه المتكرر مطالباته له بخفض سعر الفائدة. وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أمس (الخميس)، إنه قرر خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) من 19.75 في المائة إلى 16.50 في المائة. وسبق أن اعتمد البنك في سبتمبر (أيلول) 2018 سعر الفائدة على الريبو كأساس لأسعار الفائدة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة بشكل حاد في أقل من شهرين، بعد خفضه 425 نقطة أساس في الاجتماع الماضي للجنة السياسات النقدية في يوليو الماضي، ليبلغ الخفض في سعر الفائدة خلال هذه الفترة 7.5 في المائة.

وذكر البيان، أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي، كما أن توقعات التضخم مستمرة في التحسن، كما دفع الضعف في النشاط الاقتصادي العالمي والمخاطر السلبية على التضخم البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتشكيل سياساتها النقدية في اتجاه التوسع، وهو الموقف الذي دعم الطلب وشهية المخاطر على الأصول المالية في الدول النامية.

وأكد البنك المركزي التركي، أن أي بيانات جديدة قد تؤدي إلى تغيير الموقف بالنسبة للسياسة النقدية في المستقبل.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعاً مقابل الدولار عقب الإعلان عن خفض سعر الفائدة، ليهبط الدولار إلى 5.67 ليرة، مقابل 5.75 ليرة في تعاملات أول من أمس.

وكان الرئيس التركي أعلن الأسبوع الماضي، أن سعر الفائدة سيشهد خفضاً جديداً، وأن تخفيضه سيستمر ليصل إلى مستوى معقول حتى نهاية العام.

من ناحية أخرى، تعمل تركيا على التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية في محاولتها لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومعالجة مشكلة الديون المتعثرة، والقروض البنكية، من خلال إنشاء مكتب اقتراض تحت إدارة وزارة الخزنة والمالية.

وذكر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية لتركيا، أمس، أنه سيتم إنشاء المكتب، ليكون مسؤولاً عن الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات ومزادات الخزانة، سيعمل به 110 أفراد. ومن قبل كان مكتب المالية العامة بوزارة الخزانة مسؤولاً عن الاقتراض المحلي.

ويشير القرار الجديد، من وجهة نظر خبراء، إلى أن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض نسبة إلى معدلات السداد، بما يسمى «القروض الدوارة» إلى ما يراوح ما بين 100 في المائة و110 في المائة خلال العام الحالي، بينما كانت الحكومة تستهدف اقتراض ما تراوح نسبته بين 93.5 في المائة و98.1 في المائة من القروض التي يتم سدادها خلال العام.

وتواجه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية التي شهدتها تركيا في السنوات الأربع الأخيرة.

وقال إنان ديمير، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «نومورا إنترناشيونال» للاستشارات المالية في لندن، لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، إنه في ضوء وضع الميزانية التركية خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفاع معدل الاقتراض بالنسبة لسداد الديون عن المستهدف، فإنه من غير المفاجئ أن تشير الحكومة إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها، ويجب أن تكون نسبة القروض الجديدة إلى القروض التي تم سدادها 90 في المائة خلال النصف الثاني من العام، حتى تكون النسبة للعام ككل 110 في المائة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، عن حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني من ديون معدومة وركود وتضخم مرتفع. وقال: إن بنوكاً مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) للمساعدة في إنقاذ بعض قطاعات التصدير، مثل الصناعات التحويلية، التي تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي.

وأدت سنوات من النمو المزدهر مع اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة. وحتى مارس (آذار) الماضي أُعيدت هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي، ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8 في المائة.

وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار العام الماضي، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية نحو نصف قيمتها أمام الدولار. وتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد. وبلغ العجز في مارس 589 مليون دولار.

وتكبد مستثمرو بورصة إسطنبول خسائر فادحة خلال تعاملات شهر أغسطس (آب) الماضي بفعل تراجع الليرة. وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية بعنوان «معدلات الأرباح الحقيقية التي أنشأتها وسائل الاستثمار المالي»، أن المعدل الحقيقي السنوي للمستثمرين المحليين والأجانب في البورصة التركية تكبد خسائر بنسبة 10.56 في المائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وتشهد البورصة التركية تذبذبات حادة في مؤشرها الرئيسي رافقه هبوط في القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتراجع في قيم التداولات اليومية؛ ما أثر على ثقة المستثمرين فيها.

وهبطت أزمة الليرة التركية بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيس، خلال الأشهر الماضية، وسط ضعف في التعاملات؛ ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين ونزوح الأموال من سوق الأسهم.

ولفت التقرير إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب في الدولار واليورو والبورصة، انخفضت معدلات أرباحهم الحقيقية الشهرية بنسبة 1.21 في المائة، و2.09 في المائة و3.84 في المائة على التوالي مقارنة بشهر يوليو 2019.

وبسبب تراجع الليرة التركية، تراجعت فوائد العملاء على ودائعهم في القطاع المصرفي التركي بالعملة المحلية؛ ما يمهد لتدفقات كبيرة من جانب المتعاملين على تحويل ودائعهم واستثماراتهم فيها إلى الدولار. واستمراراً لخسائر المستثمرين المحليين والأجانب، تراجع صافي أرباح الاستثمار في أدوات الدين التركية بنسبة 4.61 في المائة، سواء في السندات أو الأذون أو الصكوك وباقي الأوراق المالية، وفق التقرير الرسمي.