واصلت سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع الماضي التقدم النقطي لتقف عند مستويات ما قبل بداية العام الجاري 2020 وملامسة نقطة جديدة حققتها في أغسطس (آب) من العام المنصرم 2019، وسط تفاءل بظروف الاقتصاد الكلية وتزايد الثقة في السوق المالية كفرصة استثمار واعدة.

وتوقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة عند 8553.79 نقطة، صاعدا 198 نقطة، وسط تنامي متوسط السيولة اليومية، فيما استقرت قيمة تداولات الأسبوع الإجمالية عند 61.2 مليار ريال (16.3 مليار دولار).

وتفاعلت سوق الأسهم مطلع الأسبوع المنصرم بالإفصاح عن أضخم اندماج مصرفي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر اتفاق ملزم بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية للاندماج المنتظر إتمامه قانونياً خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.

وحملت أسهم القطاع البنكي، الذي يعد أبرز القطاعات العاملة في السوق من حيث التأثير على أداء المؤشر، لواء ارتفاع المؤشر العام أمس، إذ صعد سهم «الأهلي التجاري» في جلسات الأسبوع المنصرم بنسبة كبرى قوامها 8 في المائة عند 41.6 ريال، كما في الاتجاه ذاته ذهب سهم «مجموعة سامبا المالية» بصعوده 7.2 في المائة ليبلغ 29.5 ريال وسط تداولات نشطة على السهمين.

من ناحيتها، ترى شركة الأهلي كابيتال - مرخصة من هيئة السوق المالية – أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لمزيد من النمو، إذ ترى أن المرحلة لا تزال وفق مستويات تحليل الدعم والمقاومة الفنية عند مستوى شراء، مشيرة إلى أن مؤشر سوق الأسهم مؤهل للاستمرار حتى مستوى 8800 نقطة بعد أن نجح في تخطي 8500 نقطة، بحسب القراءة الفنية.

من جانب آخر، قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر حديثاً إن التفاؤل بمسار تعافي الاقتصاد الوطني في السعودية فضلاً عن المفاوضات حول عملية اندماج محتملة في قطاع «المواد الأساسية» (لم تفصح عن أطرافها) أدت إلى مساعدة مؤشر السوق السعودية الرئيسية على الارتفاع بنسبة 4.5 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت «جدوى للاستثمار»، حول السلوك العام للسوق، إن بعض الارتفاعات الأخيرة في المؤشر العام جاءت مدعومة جزئياً من زيادة حجم المشاركة للمستثمرين الأفراد.

في غضون ذلك، ترى «جدوى للاستثمار» أن سوق الأسهم تعززت مؤخرا بتواصل المشتريات من خلال اتفاقيات المبادلة، ومشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع التدفقات الواردة من بداية العام إلى 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار).

من جانب آخر، أوضحت هيئة السوق المالية منتصف الأسبوع عن نجاح بارز لتفعيل الوسائل التقنية في أعمال جمعيات الشركات المساهمة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناء على بيانات حديثة مع عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث مثلوا 99 في المائة من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة مقابل واحد في المائة للمصوتين حضورياً.

وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133 في المائة منذ مارس (آذار) معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة.

يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل (نيسان) من عام 2017 عبر منظومة (تداولاتي). وكانت الشركات المدرجة أعلنت، بحسب منصة أرقام للبيانات، عن توزيعات نقدية في سوق الأسهم السعودية قوامها 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.