الدستور - ينشغل جمهور المساهمين وإدارات الشركات -لاسيما المساهمة العامة- ومدققو الحسابات والهيئات الرقابية -كل بحسب تخصصه- بنتائج الشركات في نهاية السنة المالية التي عادة ما تكون في 31/12 من كل سنة، ورغم توافر أغلبية لإقرار النتائج التشغيلية لشركة ما، فإن المساهمين يتطلعون الى توزيعات ربحية افضل على مساهماتهم، أما كبار المساهمين فنجدهم يحرصون على المواءمة بين توزيع الارباح النقدية من جهة، وتعزيز القاعدة الراسمالية للشركة، وتسهيل تنفيذ الخطط المستقبلية من جهة اخرى، وفي خضم ذلك ينشط الصحفيون الاقتصاديون بالكتابة عن نتائج اعمال الشركات، وتقديم الصورة كما هي دونما تجميل أو تغليب عناصر الضعف على غيرها في البيانات المالية.

إن المعيار الرئيس في اعداد نشرة حول أداء اية شركة في نهاية السنة المالية هو اظهار النتائج من صافي الربح او ( الخسارة) مع مراعاة اظهار النتائج (قبل وبعد الضريبة والمخصصات)، وكذلك الربح القابل للتوزيع، وتقديم مقارنات ونسب النمو أو التراجع بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، والانتقال الى حسابات رأس المال والتغير الذي استجد خلال السنة المالية، وكلما ارتفع صافي الأرباح وكذلك الأرباح القابلة للتوزيع، والبنود الطبيعية أو الطارئة التي ساهمت بهذه الارباح، أي هي أرباح تشغيلية قابلة للاستمرار للسنة المالية الجديدة، أم  أن القسم الأكبر من الارباح متأتٍ جرَّاء بيع اصول قديمة بأسعار منخفضة ارتفعت مع الايام والسنوات وهو ما يعرف بالربح الرأسمالي.

من المعايير المهم الانتباه اليها.. طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة المعنية، فالبنوك لديها اداء مختلف، وخفايا قد تكون كامنة من الديون غير العاملة الى التسهيلات، واجمالي الايرادات ونسبة الى الفوائد التي يتقاضاها البنك من المتعاملين، ونسبة الإيرادات من المنتجات والخدمات المصرفية والتي تشير الى مساهمة البنك في تلبية احتياجات المتعاملين افرادا ومستثمرين، أما الشركات الصناعية فإن ارتفاع المخزون الجاهز يشير الى مكامن ضعف في التسويق على سبيل المثال، أما شركات الخدمات فإن التدفقات النقدية للفنادق تختلف عن التدفقات النقدية للبنوك، وشركات التأمين.

هناك محاولات لبعض الشركات لإظهار ارتفاع الموجودات وتخفي صافي الارباح (الخسارة)، وفي بعض الاحيان تلجأ الى توزيع اسهم منحة أو نقدا على المساهمين من الأرباح المدورة والاحتياطات لإرضاء المساهمين، وفي هذه الحالة تسهم بإضعاف القاعدة الراسمالية، وفي أحسن الأحوال فإن المجلس والادارة العامة إمَّا غير قادرين على إدارة فاعلة للموجودات والمطلوبات، او محاولة استرضاء المساهمين، وفي كلتا الحالتين فإن قرار التوزيعات في غير مصلحة الشركة ومستقبلها.

هناك قواسم مشتركة لإظهار سلامة عمليات الشركات، يمكن الوصول اليها بدراسة المؤشرات والبيانات المالية، فإذا كانت في تنام مستمر فهي جيدة الاداء، أما التباطوء او التراجع فيعني ان هناك حاجة لإجراءات علاجية، وعلى شركات التدقيق المعتمدة التنبيه لذلك وعدم الاكتفاء بالإعلان فقط عن سلامة اعداد البيانات المالية وعدالتها.