في وقت قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً في مسيرة الإصلاحات الشاملة، توقع مختصون، أن يثمر قرار مجلس الوزراء بدمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، تحت مظلة واحدة عن تحفيز تقديم المنافع والبرامج للعاملين في المملكة، بينما يرى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص.

ووفق وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن قرار الدمج، سيسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل، ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

ولفت وزير المالية السعودي، إلى أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»؛ ما يؤكد اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.

ومن جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الأكاديمي الدكتور إبراهيم العمر، المشرف على مكتب «شارة» للدراسات الاستشارية، إن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية هو قرار منبثق من «رؤية المملكة» لتطوير القطاع المالي.

وأضاف العمر «ستكون إحدى ثمار الدمج المباشرة هي بناء أكبر محفظة استثمارية ‏يصل قوامها إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وبالتالي سيكون لها آثارها الإيجابية على سوق المال في السعودية، كما أيضاً ستكون لها آثار إيجابية كبيرة لتحسين الأداء التشغيلي لكل من مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث كلتا الجهتين تؤدي الدور نفسه، وبالتالي فدمجهما سيرفع من كفاءة التشغيل ويضمن مزيداً من الموثوقية والسيولة لكلتا المؤسستين».

وبحسب العمر، سيعمل قرار الدمج على إنهاء حالة التداخلات والاختصاصات بين الجهتين، فضلاً عن أنه ستكون له آثار إيجابية مستقبلية حول تطوير المنتجات التأمينية لتغطية احتياجات الموظفين والعاملين في المملكة.