النشرة الدولية -

ستقدم مجموعة شُكّلت لبحث سبل زيادة رأس مال الشركات البريطانية لتتمكن من التعافي بعد نهاية إغلاق الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تقريراً هذا الأسبوع يشير إلى أن الشركات البريطانية ترزح تحت عبء هائل الحجم من الديون الرديئة المضمونة من أموال دافعي الضرائب.

ونشرت قناة "سكاي نيوز" فحوى التقرير الذي أعدته مجموعة "إعادة الرسملة ذا سيتي يوكيه"، الذي سيعلن أن برامج الدعم الطارئ التي طرحتها الخزانة البريطانية ستؤدي إلى ديون رديئة ومعدومة هائلة في 2021. ويقدّر التقرير حجم تلك الديون المعدومة على الشركات التي سيتحملها دافع الضرائب البريطاني بنحو 50 مليار دولار (39 مليار جنيه إسترليني).

ويتضمن التقرير تقديراً جديداً لإجمالي حجم الديون الرديئة على الشركات البريطانية بما بين 123 مليار دولار (97 مليار جنيه إسترليني) و135 مليار دولار (107 مليارات جنيه إسترليني) ستظهر على حساب ميزانية الشركات.

وسيقترح التقرير مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء مديونية الشركات لكي تتمكن من معاودة النشاط بقوة من أجل التعافي الاقتصادي. من تلك الخيارات تحويل الديون لأسهم ونموذج ضرائبي طارئ، مثل ما تتمتع به شركات قروض الطلاب.

ويعزز التقرير، الذي ينشر ملخصه الاثنين، مدى ضخامة الكلفة العامة لبرامج إنقاذ الشركات التي قدمتها الحكومة في أزمة وباء كورونا. على سبيل المثال، وصل الاقتراض المشكوك في تحصيله للشركات الخاصة من غير القطاع المالي إلى ما بين 105 مليارات دولار (83 مليار جنيه إسترليني) و115 مليار دولار (91 مليار جنيه إسترليني).

ومن خلال برامج الدعم المختلفة للشركات والأعمال، قدّمت الحكومة نحو 43 مليار دولار (34 مليار جنيه إسترليني) من القروض. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركات على ما بين 14 مليار دولار (11 مليار جنيه إسترليني) و16 مليار دولار (13 مليار دولار) من القروض المشكوك في تحصيلها من مؤسسات الإقراض الخاصة.

ويحذر التقرير من أن تلك المشكلة إذا تُركت من دون حل ستؤدي إلى إضعاف قدرة الشركات على التعافي السريع في ما بعد وباء كورونا. وبالتالي سيكون على الخزانة البريطانية – أي أموال دافعي الضرائب– الاستعداد لتحمل العبء الأكبر من تلك الديون المشكوك في تحصيلها كي تتمكن الشركات من ضبط دفاترها المالية.

ومن غير الواضح كيف ستتصرف الخزانة، حتى مع كسر أهم وعود حزب المحافظين الحاكم بشأن سقف الاقتراض. ومع أن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، أعلن أكثر من مرة أنه سيعمل على توازن اقتراض الحكومة ودعم الاقتصاد، إلا أن ما تواجهه الخزانة الآن قد يجعل تحمّل عبء الديون المعدومة أكثر إيلاماً.

فعجز الميزانية يُقدّر الآن عند 443 مليار دولار (350 مليار جنيه إسترليني) ومع تعهدات الحكومة تقديم حزم دعم للأعمال ما بعد الإغلاق لضمان التعافي بسرعة سيزيد العجز على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتدرس وزارة الخزانة خفض إسهامات التأمينات وتخفيض ضريبة المبيعات لتشجيع الاقتصاد، وكل ذلك وأي إجراءات أخرى سيعني المزيد من تراجع العائدات للخزانة، وبالتالي زيادة العجز.

نقلاً عن "اندبندنت عربية"