ساهم الاستهلاك الخاص ونشاط الإنشاءات، وتماسك الصادرات على غير المتوقع، في إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو في أول ربع من العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني التفصيلية، الصادرة أمس، نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي وفقاً للتقديرات الأولية، بـ0.4 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، بعد استقراره من دون أي نمو فصلي خلال الربع الأخير من العام الماضي وانكماشه بمعدل 0.2 في المائة خلال الربع الثالث في 2018. وجاء معدل النمو المعلن أمس متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 15 مايو (أيار) الحالي.

وأشارت البيانات إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع وتيرة منذ 2011، بمعدل 1.2 في المائة، ليساهم بـ0.6 في المائة من النمو.

وزادت الاستثمارات في الإنشاءات بـ1.9 في المائة لتساهم بـ0.2 في المائة في النمو. ورغم التوتر التجاري، فإن الصادرات زادت بقوة أكبر من الواردات وساهم صافي التجارة بـ0.2 في المائة في النمو الإجمالي.

وبلغ معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي 0.7 في المائة، مقابل 0.6 في المائة سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتقول «رويترز» إن الرؤية بشأن النمو الألماني لا تزال ضبابية مع زيادة العوائق التجارية وعدم يقينية أنشطة الأعمال المرتبطة بالخروج البريطاني من الاتحاد. وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 0.5 في المائة هذا العام.

وما يؤكد على استمرار ضبابية الرؤية تزامن بيانات النمو مع نشر نتائج مسح عكست تدهور ثقة الشركات الألمانية على نحو يفوق المتوقع في مايو الحالي، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يخسر قوة الدفع بعد التوسع القوي الذي حققه في بداية العام.

وقال «معهد إيفو» إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 97.9 نقطة من قراءة مؤكدة عند 99.2 نقطة في الشهر السابق.

وكان متوسط التوقعات بشأن مؤشر مناخ الأعمال يذهب إلى تسجيل قراءة بـ99.1 نقطة.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: «الاقتصاد الألماني ما زال يفتقر إلى الزخم»، مضيفاً أن انخفاض تقييم المديرين لأوضاع الأعمال الحالية كان السبب الرئيسي في تراجع ثقة الشركات.

كما كشف مسح آخر نشرت نتائجه أمس أن النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الألمانيين تراجع في مايو الحالي مما يرجع إلى تأثير النزاعات التجارية المستمرة دون حل على ألمانيا.

وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 44.3 نقطة من 44.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي؛ وهو الشهر الخامس على التوالي الذي تقل فيه القراءة عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة من 55.7 نقطة في الشهر السابق. ويعد ذلك أول انخفاض بعد ارتفاع لأربعة أشهر متصلة، مما يشير إلى أن القطاع، الذي كان يمد الاقتصاد بزخم النمو مع فتور الصناعات التحويلية، يبدي مؤشرات على تعرضه لضغوط.

لكن المسح انطوى على دلالات على أن الأسوأ ربما انتهى بالنسبة لشركات الصناعات التحويلية الألمانية، وهو ما تبدى في تباطؤ معدلات انكماش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة ومبيعات التصدير.

نتيجة ذلك، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع» لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 52.4 نقطة وهو أعلى مستوى في 3 أشهر. ويشكل القطاعان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد.