وكانت قد سجلت اعلى معدلاتها منذ عام 2010 في تموز/يوليو الماضي عندما ارتفعت إلى 36,036 مليار دولار. وهذا يعني أنه زادت أكثر من 8 مليارات دولار في 9 شهور.

وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية بعد احتجاجات 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية وتخوف السائحين والمستثمرين في البلاد لتصل إلى ادنى مستوى لها في شباط/فبراير 2013 عند 13.5 مليار دولار.

ويعاني المصريون من وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع الاسعار وإصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة، بينها قرار اتخذه البنك المركزي في نوفمبر/تشرين ثاني 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17.5 جنيه حاليا.

وأطلق البرنامج الحكومي للاصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من «صندوق النقد الدولي».

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي للتضخم 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 12.9% مع نهاية أبريل/نيسان. واضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع ان تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة مطلع العام المالي الجديد في /يوليو. وأشاد صندوق النقد بهذه الاصلاحات ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من القرض بما يعادل مليارين دولار، ليصل اجمالي ما صرفته الحكومة حتى الان إلى نحو 8 مليارات دولار.