الدستور - بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماعها امس برئاسة النائب زيد الشوابكة، موضوع بيع أسهم بنك الأردن.

وقال الشوابكة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز ورئيسا ديوان المحاسبة عبد خرابشة وهيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ومدير ضريبة عام الدخل حسام أبو علي  إن اللجنة معنية بكل الاجراءات التي تمس الاقتصاد الوطني انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي.

واوضح إن اللجنة تهدف من بحث موضوع بيع أسهم بنك الاردن إلى إيضاح الصورة الحقيقية بهذا الشأن من حيث خضوعها لرقابة البنك المركزي، مؤكدًا حرص اللجنة على استقرار القطاع المصرفي الاردني الذي يعد من الركائز الاساسية الرافدة للاقتصاد الوطني.

من جهته، قال فريز إن العملية تمت وفق الاجراءات المتبعة من البنك المركزي وتقديم كل الوثائق المطلوبة.

بدوره، بين الحوراني أن أي بنك يعتبر شركة مساهمة عامة، وله اسهم يتم تداولها بالسوق من حيث البيع والشراء، وأنه تم نقل اسهم مستثمر من شركة يملكها الى شركة اخرى يملكها نفسه وتم دفع الرسوم كافة، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفق التعليمات المرعية.

وأوضح الخرابشة ان ديوان المحاسبة لا يقوم بالتدقيق على القطاع الخاص لأنه يقع خارج اختصاصه، ولكنه من ناحية اقتصادية يقف مع مسألة بقاء الأموال داخل المملكة.