وعادت شركات كويتية قليلة إلى ممارسة أنشطة أعمال في العراق منذ أن غزا صدام حسين جارته الصغيرة في عام 1990. 

لكن رجل الأعمال عبد العزيز البابطين سيضخ 58 مليون دولار في مشروع مزرعة للتمور في البادية الجنوبية، التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن ميناء البصرة، حسبما قال مسؤولون. وقال ضياء الشريدة، وكيل البابطين في العراق، أنه يأمل في زراعة 100 ألف نخلة في السنوات الخمس إلى الست المقبلة، مضيفا أن التمور ستٌباع أولا في العراق، على أن يجري تصديرها في مرحلة لاحقة.

وحتى الآن، تمت زراعة خمسة آلاف نخلة.

وكان العراق في السابق ينتج ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من التمور، لكنه الآن ينتج خمسة في المئة فقط بعد عقود من الصراع، رغم أنه موطن لحوالي 350 نوعا من نخيل التمر.

وأظهرت لافتة في مكتب البابطين أن رجل الأعمال بدأ العمل في المزرعة في الثمانينات من القرن الماضي، لكن العراق صادرها بعد غزو الكويت في 1990، وحولها إلى منطقة عسكرية نظرا لقربها من الحدود الكويتية، وقام بحفر خنادق لأسلحته الثقيلة فيها.

وتعرضت المنطقة للقصف في هجمات جوية في إطار حملة تحرير الكويت، لكن السلطات لم تطهر الخنادق، تاركة أعيرة نارية وأجزاء من أبراج الدبابات يعلوها الصدأ على مقربة من المزرعة.

وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، أعاد العراق المزرعة إلى البابطين ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية. وقال علي جاسب، رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، إنه سيكون أول مشروع استثماري خاص للتمور في العراق.

وأوجدت المزرعة نحو 50 فرصة عمل في هذه المنطقة الخربة، وستحتاج إلى ما إلى 500 عامل عندما يبدأ النخيل الإنتاج.

وفي خطوة ثانية، يخطط البابطين إلى إنشاء محمية طبيعية يستورد لها النعام والغزلان، حسب ما قاله الشريدة.

حاليا لا تزال غالبية الشركات الكويتية التي كان لديها أعمال في العراق تحجم عن العودة، وتطالب بضمانات بأن أنشطتها لن تُصادر مرة أخرى.

وقال جاسب إن هناك مستثمرا كويتيا آخر فقط في البصرة، يستثمر في مركز للتسوق.

لكن التجارة انتعشت في الأعوام القليلة الماضية مع قيام الشركات الأجنبية باستخدام ميناء الكويت لشحن سلع إلى العراق مع تحسن الأوضاع الأمنية. وقال مسؤول عراقي ان ما يصل إلى 200 مركبة تعبر الحدود يوميا من منفذ صفوان.

وبدأ الزائرون الكويتيون يعودون أيضا إلى مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة. وثلث الكويتيين من الشيعة.

وفي الإتجاه الآخر، لا يوجد استثمار عراقي خاص يذكر في الكويت، حيث نادرا ما تمنح الكويت تأشيرات زيارة للعراقيين لأسباب أمنية.