أجازت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اليوم (الأحد)، لأصحاب المنازل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وبيع الفائض عن استهلاكهم منها إلى شبكة التوزيع العامة.

واعتمدت الهيئة وثيقة «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة»، التي تهدف إلى «توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة على تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية».

وتحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل في شبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى الشبكة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.

وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري المقبل 1439هـ (منتصف العام 2018).

وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة؛ فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.

وشمل التنظيم ملاحق عدة، منها نموذج الاتفاق بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع الذي يحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين.