من الحتمي ان يكون للمحافظات والمجتمعات المحلية حصة ونصيبا من المشاريع الاستثمارية، حصة بالتشغيل وحصة بالمسؤولية الاجتماعية، وحصة اخرى في محاربة الفقر، وحصة بحماية البيئة، وحصة بدعم بنى التعليم والبحث العلمي.

البعض يستغل كلمة استثمار ويقدسها، ويخلق في مجالها الحيوي تابوهات ومحرمات. ما الجدوى من الاستثمار اذا لم يحقق تنمية ؟ وما الجدوى من الاستثمار اذا لم يشغل العاطلين عن العمل، ويفتح افقا وفرصة لانخراط المتعطلين وتدريبهم وتاهيلهم في مهن ادارية وفنية ولوجتسية؟

من المكتسبات المطلبية التنموية التي حققها حراك المحافظات والاطراف في 2012 تاسيس صندوق تنمية المحافظات، وكان معولا عليه القيام بنهضة تنموية شعبية في الاطراف. ولكن بفعل العقلية السياسية والاقتصادية للحكومات المتالية تحول الصندوق لتقديم  خدمات وتسهيلات للمستثمرين على حساب المقصد الوطني التنموي والاجتماعي الذي اسس من اجله.

القضية الاجتماعية والمعيشية والتنموية في صميم اولويات الاردنيين من الشمال الى الجنوب. مساحة التهميش في الاطراف تتوسع، وتكاد تنفجر، وقضية البطالة خرجت من معدلها الطبيعي والعادي، والفقر مؤرق، وزحام كورونا اليومي حشد جيوشا من العاطلين عن العمل والفقراء الجدد، والمجتمعات تتهاوى وتتناحر من شدة تداعيات الوباء والفقر والفاقة وقلة الحيلة.

عقلية الاستثمار في المحافظات راسمالية بحتة لا عقلية تنموية اجتماعية. وذلك» الميكانزيم « ادى حتما الى فشل مشاريع التنمية المحلية في البلاد. ولو راجعنا تقييم مشاريع كبرى في الاطراف ، فماذا قدمت ؟ وعدا عن فرص عمل توفرها شركات تحت الضغوطات النيابية والرسمية والوجاهية الترضية ومن باب المخاجلة، وذر الرماد في العيون.

مطلب ابن الكرك وابن ناعور والسلط والمفرق والطفيلة ومعان بان يجدوا فرصة عمل في الشركات والمشاريع الكبرى الموجودة داخل حدود هذه المحافظات مشروع وعادل ومنصف. ولا يخالفه اي عاقل، ولا يناقضه اي موقف عقلاني ومنطقي وحكيم، من حقي ان احصل على فرصة عمل من مشاريع وشركات وجدت حتما من اجل تحقيق تنمية ما.

وما يطغى على علاقة المستثمرين بالمجتمعات المحلية في مناطق كثيرة. ان البعض يدخلون على خط العلاقة برعاية رسمية، ويحوزون على مكاسب شخصية وعقود عمل استشارية بالاف الدنانير، وتتخيل ادارات المشاريع والشركات موهومة بان الحل والربط بايدي هؤلاء، ويفصلون علاقتهم مع المجتمع المحلي على مقاساتهم ، ويصمون اذانهم، ويغلقون ابوابهم، ويقدرون ان مسؤوليتهم انتهت بتعيين فلان وعلان.

واريد ان اتحدث هنا عن مشاريع في الكرك ، واحتاط علما وافيا بتفاصيل بالارقام والبيانات والادلة الدامغة عن شركات ومشاريع استثمارية ترفض تشغيل ابناء المحافظة، وبعضها حصل مؤخرا على موافقات استقدام بمئات والاف من العمال الهنود والاسيوين ليعلمون في مهن مغلقة على الوافدين.

نتحدث بمرارة عن العدالة المفقودة والضائعة في المحافظات. والاردنيون في الاطراف يضجون ويئن عيشهم من شدة الفقر والجوع والفاقة، وحتى لا تكرر حوادث وعلاقة الاصطدام والاشتباك بين الشركات والقطاع الخاص والاهالي، فلا بد ان توجه وتدار العلاقة بين الجميع بحكمة ودراية، وبعقلية الشراكة والمسؤولية الوطنية، وان يكون الاستثمار مفتاحا لحل ازمة التنمية والفقر والبطالة.