وقالت شركة «ميرسر» في مسح أجرته عن التضخم في الإمارات لعام 2022 وشمل 200 شركة دولية ومحلية أن 16 في المئة فقط من هذه الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة (لمرة واحدة) أو زيادات غير مُدمجة في الرواتب أو زيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعاملين المتميزين.

ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6 في المئة هذا العام، وهو أقل من نظيره في دول أخرى من العالم، لكنه سيكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.

وقالت «ميرسر» أيضاً في مسح منفصل أن دبي، المركز التجاري للإمارات، تعد من أغلى المدن بالنسبة للوافدين على البلد للعمل والإقامة هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم 47 في المئة من الشركات في الإمارات اتخاذ أي إجراء في عام 2022، في حين أن 37 في المئة إما يدرسون أو يعتزمون تقديم صورة من صور الزيادات غير المربوطة بالرواتب.

ويتوسع النشاط التجاري في الإمارات بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 38 شهراً في أغسطس/آب الماضي مما زاد من حاجة الشركات للاحتفاظ بالعاملين المتميزين لتلبية الطلب المتزايد.

وقال أندرو الزين، كبير الاستشاريين في «ميرس»،ر في بيان «يتوخى أرباب العمل الحذر بشأن رفع الأجور فوراً لمواكبة التضخم. ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تكون تأثيراتها الدائمة أقل، مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين، أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين من خلال طرح نظام عمل يوزان بشكل أفضل بين العمل والحياة، إضافة إلى التحلي بالمرونة وتوفير فرص للتدريب».

وأضاف «بعد ما سبق، تضع الشركات في ميزانياتها زيادات أعلى للعام المقبل مما يؤدي في النهاية إلى تهدئة مخاوف الموظفين من التضخم ويتماشى مع التوقعات بزيادة الأجور».

وقالت «ميرسر» أن الشركات في البلاد تدرس زيادة الرواتب بنسبة خمسة في المئة في عام 2023، وهي نسبة تزيد عن نسبة كانت تترواح بين ثلاثة وأربعة في المئة في السنوات القلائل الماضية.