واقترضت شركتا الطاقة الحكوميتان ثمانية مليارات دولار من كونسورتيوم كبير من البنوك الدولية في مارس/آذار من أجل مشروع تكرير وبتروكيميائيات مشترك في ولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

ومشرع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات «رابيد» هو مجمع قيمته 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي، وهما مساران لشحنات النفط والغاز الآتية من الشرق الأوسط والمتجهة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت المصادر ان الشركتين طلبتا مقترحات من بنوك الشهر الماضي، وتجريان حاليا مناقشات مبدئية لقرض تتوليان ترتيبه بفترة سداد تزيد على عشر سنوات سيحل محل القرض الحالي المؤقت.

وامتنعت «أرامكو» عن التعليق. ولم ترد «بتروناس» حتى الآن على طلب للتعقيب.

وشاركت مجموعة من 19 بنكا في القرض المؤقت، بما في ذلك بنوك آسيوية، ومصارف «بي.إن.بي باريبا»، و«إتش.إس.بي.سي»، و«جيه.بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك»، و«أبوظبي الأول» و«آي.إن.جي».

وجرى تقديم ذلك القرض، الذي يبلغ أجله 364 يوما مع خيار تمديد لستة أشهر، بهامش فائدة قدره نحو 40 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) حسبما ذكرت تومسون رويترز إل.بي.سي في مارس/آذار.

ووضعت الشركتان اللمسات النهائية على اتفاق للاستثمار في المشروع في مارس/آذار وقالتا في ذلك الوقت إن «أرامكو» ستورد 50 في المئة من النفط الخام للمصفاة مع خيار زيادة الواردات إلى 70 في المئة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019، تليها عمليات البتروكيميائيات خلال فترة بين ستة أشهر و12 شهرا.

وتخطط «أرامكو» لتعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيميائيات للدخول إلى أسواق جديدة. وتتوقع أن يمثل النمو في الكيميائيات ركيزة لاستراتيجيتها لأنشطة المصب لتقليص مخاطر تباطؤ الطلب على النفط.

وقالت مصادر مصرفية على نحو منفصل ان من المتوقع أيضا أن تخاطب «أرامكو» بنوكا من أجل تمويل ضخم سيدعم شراءها المزمع لحصة مسيطرة في «سابك» السعودية المتخصصة في إنتاج البتروكيميائيات.

وكانت مصادر قد أفادت الشهر الماضي أن من المحتمل أن تستحوذ «أرامكو» على الحصة المملوكة لـ»صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي في «سابك» بالكامل وتبلغ 70 في المئة.

وقالت عدة مصادر مطلعة ان مصرفيين يدرسون عددا من الخيارات بشأن الصفقة المحتملة، التي قد تصل إلى 70 مليار دولار، لكن «أرامكو» لم تقدم طلبا رسميا بعد.

وتخطط «أرامكو»، التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام، لزيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، وأن تزيد إنتاجها من البتروكيميائيات إلى المثلين بحلول 2030.