بترا - رائف الشياب
 
توحدت دعوات خبراء قطاع الإنشاءات في المملكة الى ضرورة اعادة النظر في قانون البناء الوطني وصياغته بطريقة تشاركية.
 
واكد الخبراء في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) التزامهم ودعوتهم بكافة الطرق لضرورة تنظيم المهنة عبر قانون عصري يكفل حماية مصالح المواطنين والمستثمرين.
 
ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري الى ضرورة سحب مشروع قانون البناء الوطني واعادة صياغته بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالطريقة الملائمة والتي تحافظ على مصالح جميع الأطراف بعيداً عن الإجحاف والتغول.
 
واكد ضرورة اعادة بحث الغرامة على المالك أو المستثمر أو منفذ المشروع المخالف والتي حددها القانون من 5000 – 50 الف دينار حيث ان قيمة الغرامة مبالغ فيها لمساحة الابنية ابتداء من 251 مترا مربعا. كما أن المشرّع لم يحدد آلية تقديرها مما يجعل الأمر مدخلاً للاجتهاد الشخصي وما يتبع ذلك من إيقاف عمل المشروع وهو عمل معطل للاستثمار وطارد له ولا يصب في مصلحة الوطن أو المواطن الذي سيتأثر قطعاً بارتفاع أسعار العقارات.
 
واكد العمري ضرورة الارتقاء بالمهنة ورفعتها لتليق بمكونات قطاع الانشاءات من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية من خلال الالتزام بالقوانين وتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بهذا القطاع ،كما يؤكد أن أمن المواطن والمحافظة على سلامته وسلامة ممتلكاته ومكتسباته هو احد أهم اهداف الجمعية.
 
وبين العمري ان مسودة القانون صيغت بشكلها النهائي دون بحث بنودها مع اصحاب العلاقة ومنها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
 
واكد أن مجلس ادارة مستثمري قطاع الاسكان يُسجل اعتراضا على البند الموجود في مسودة القانون على إعطاء صفة الضابطة العدلية لأشخاص يُحددهم مجلس البناء الوطني موضحا ان إجراءات التوقيف صلاحية منوطة بالجهاز القضائي ويجب عدم الغاء صفة هذا الجهاز المتميز.
 
وبين الأصل أن هناك تعليمات مدروسة للوصول الى منع المخالفة وليس التركيز على تحديد سعر لهذه المخالفة كأن يكون هناك دور اكبر للرقابة من حيث تحديد آليات رقابية ومتطلبات تمنع المخالفة اسوة بكثير من دول العالم وهناك مقترحات عديدة لضمان ذلك بعيداً عن الجباية.
 
واستهجن العمري طريقة التوسع في موضوع الضابطة العدلية ومنحه لأفراد يُحددهم مجلس البناء الوطني يُعطي انطباعاً سيئاً عن واقع الاستثمار العقاري في الأردن ومدى التغيير بمعايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة وأعمال الإعمار عامة.
 
وقال نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب أن الجهات الناظمة للقانون لم تراع وجود الجهات ذات العلاقة عند صياغة القانون الامر الذي اخرج القانون بصورة لم تحافظ على مصالح هذه الجهات ، منوها بان صياغة القانون بهذا الشكل الانفرادي ينافي الرؤى الملكية بضرورة التشاركية في العمل بين القطاعين العام والخاص.
 
واكد اليعقوب ان هناك تجاوزات في البناء والقانون جاء رادعا لهذه التجاوزات ولكن بصورة اتسمت بالهوائية والمزاجية من قبل اللجنة التي اتاح لها القانون فرض العقوبات ضمن مساحة غرامات واسعة وغير محددة بطبيعة المخالفة بالإضافة الى منحها صفة الضابطة العدلية، الامر الذي يضفي مزيدا من التكاليف على المواطن المستفيد الاخير من البناء جراء تكبد المقاول غرامات وتكاليف اضافية.
 
وفي الوقت نفسة بين اليعقوب ان المهنة تحتاج الى تنظيم بشكل افضل عبر الالتزام بالقوانين التي تصاغ بطريقة تشاركية واستخدام المقاول المصنف والمعتمد من قبل نقابة المقاولين الامر الذي ينقل الخطر من المستثمر الى المقاول الذي يتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليه نتيجة اي خلل جزئي او كلي في البناء.
 
وطالب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية رايق كامل في بيان صحفي للهيئة ، الحكومة ومجلس النواب بـ»وقف اجراءات اقرار مشروع قانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017».
 
وأوضح أن الهيئة «فوجئت بإقرار مجلس الوزراء للمشروع ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، برغم وجود قوانين وأنظمة تعالج الأسباب الموجبة الواردة فيه مثل قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية وتعليماتها».
 
وأضاف أن المشروع يشكل اعتداء على صلاحيات الهيئة والجهات التي لها علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري والمقاولات والانشاءات.
 
وأكد كامل أن مجلس الهيئة يفرض وفقا للقوانين والانظمة، عقوبات تأديبية على المكاتب المخالفة، والتنسيب بوقف المشاريع المخالفة لأمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات التي تمنح التراخيص، كما أنها المسؤولة عن تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وترخيص المكاتب الهندسية والنظر في مخالفاتها.
 
وبين أن المشروع أعطى الحق لما سمي بـ»اللجنة الفنية الانشائية العليا، بإيقاع عقوبات على المكاتب الهندسية أو عبر لجان تشكل بموجب المشروع، ولن تمتلك خبرة اللجان المتخصصة التي تشكلها الهيئة، وتقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة».
 
ولفت كامل إلى أن الهيئة عملت منذ أربعة اعوام على إعداد تعليمات فنية، تعمل المكاتب الهندسية بموجبها، وتعالج الأسباب الموجبة الموجودة في مشروع القانون، بخاصة فيما يتعلق بالأشراف والتنفيذ، وأنها ستطبق تلك التعليمات في النصف الثاني من العام الحالي.