هذا الشهر هو موعد بدء خدمة العلم في الأول من تشرين الثاني وهو البرنامج الذي أطلقته على عجل الحكومة السابقة في أواخر عهدها في الحكم لكننا لم نعد نسمع عنها شيئا.

 

إذا كانت الحكومة الحالية قررت تأجيل هذا البرنامج بإعلان أو من دون إعلان فقد فعلت خيرا ليس فقط بسب الانتشار المتصاعد لوباء كورونا ما سيضع نحو خمسة آلاف شاب وفتاة وهم الدفعة الأولى المتوقعة في الخطر بل لأن البرنامج بحد ذاته سيحتاج الى إعادة دراسة لناحية جدواه الاقتصادية في ظرف صحي واقتصادي ومالي صعب.

 

من حق الحكومة أي حكومة أن تطرح أفكارها خصوصا في معالجة مشكلة مقلقة مثل البطالة لكن إعادة خدمة العلم ليست فكرة جديدة ولا بناءة، وقد جربناها وفشلت حتى عندما كان لها مبرر وطني في ظل ظروف طبيعية فما بالك بها اليوم وفي ظل ظروف غير طبيعية وقد وصفناه أي البرنامج في مقالة سابقة بالرومانسية المفرطة!!.

 

خدمة العلم بصيغتها الجديدة تكرار لبرامج سابقة لكن بعناوين مختلفة، مثل التدريب والتشغيل أو العكس أو خدمة وطن وقبلها الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكل هذه البرامج نفذت بالتعاون مع القوات المسلحة, فشملت المنتسبين برواتب مدعومة وبتأمين صحي حكومي وتعهد بتسديد اشتراكات الضمان, حتى أن بعضها قررت دفع نصف راتب العامل الأردني.

 

بالنسبة للجيش فهي تستهلك طاقاته التدريبية والإدارية ونفقاته التي قد يوجهها إلى المجهود الصحي وتماما كما كانت نتائج برامج الحكومات المتعاقبة للحد من البطالة وإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة بلا أية ثمار، ولم تضف خدمة العلم أي قيمة.

 

ما فعلته خدمة العلم آنذاك كان تسكينا مؤقتا للبطالة فالأعمار التي حددها البرنامج هي لشرائح تخرجت من جامعات والمعاهد قبل سنوات أي أنه لا يخدم تأجيل دخول الخريجين الى سوق العمل.

 

من المدهش أن تبرر الحكومة التي أطلقت البرنامج بأنه تعزيز لثقافة العمل التطوعي وإكساب المهارات التقنية والمهنية والعملية لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار بينما أنه لا يختلف عن البرامج السابقة التي فشلت في بلوغ هذه الأهداف وإن كان من ميزة سلبية فيه فهي كم الاستثناءات التي تضمنها وهي لا تحقق المساواة والعدالة.

 

خدمة العلم في الظروف الراهنة لا تعني فقط تكاليف لا لزوم لها بل هي مخاطرة كبيرة عندما يتم حشر آلاف الشباب في مكان واحد تختلط فيه الأنفاس ما يعني كارثة كبيرة..