أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Oct-2018

زراعيون يؤكدون ضرورة توفير الدعم لإنجاح قرار السماح بإفراز الدونمين في عجلون

 

عامر خطاطبة
 
عجلون- الغد- أكد زراعيون وسكان في محافظة عجلون، أن البدء بتنفيذ قرار "البلديات والتنظيم الأعلى" بجواز إفراز الدونمين خارج حدود التنظيم سيشجع أصحاب تلك الأراضي باستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة مشاريع تنموية مختلفة فيها.
وقالوا إن نجاح هذا القرار يتطلب توفير الدعم المادي من منح وقروض للمزارعين والراغبين بالاستثمار، وتعزيز البنى التحتية، والبحث عن مصادر مياه جديدة لري المزروعات.
ويقول علي محمد، إن محافظة عجلون عانت طويلا من ظاهرة شيوع الملكيات في الأراضي الزراعية وصغرها، ما حال دون استغلال مساحات شاسعة منها في الزراعة سواء المروية أو البعلية.
وبين أن كثيرا من قطع الأراضي ستستفيد من السماح بإفراز مساحة الدونمين، مشيرا إلى آلاف الدونمات بالقرب من منطقة سد كفرنجة والتي تعاني من شيوع الملكية، ما يدفع بأصحابها إلى إهمالها، لافتا إلى أهمية استغلال مياه السد لتوفير مصادر لري المزروعات.
ويقول المهندس خضر عناب، إن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظيم، يضر بتنمية المحافظة، خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة، موكدا أن شيوع الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سواء المروية أو البعلية.
وأكد أن القرار سيسهل من استغلال المساحات المتوفرة لدى المزارعين بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا الزراعية والسياحية منها، كما سيتيح لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة من إقامة مزارع في تلك القطع البعيدة عن الأحياء السكانية، لافتا إلى عدم السماح لمربي الثروة الحيوانية بممارسة نشاطاتهم في مناطقهم بسبب التشدد بشروط الترخيص لهذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.
وأضاف أن تعديل قانون الإفراز وتوسعة حدود التنظيم سيسهم في حل مشاكل الضغط السكاني، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلال المساحات المتاحة في إقامة المساكن والمزارع على أراضيهم الواقعة على الأطراف.
وكانت" الغد" نشرت عدة تقارير تضمنت مطالب السكان  للحكومة بإعادة النظر بقانون الإفراز، والسماح بإفراز قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها دونمين، بدلا مما هو معمول به حاليا كحد أدني للإفراز وهو 4 دونمات في الأراضي الزراعية، مؤكدين أن كثيرا من المساحات الزراعية الصغيرة ما زالت غير مستغلة بسبب شيوع الملكية بين عشرات الشركاء في القطعة الواحدة. 
ويؤكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن القرار سيمكن المزارعين من إستغلال مساحات شاسعة وخصبة تقدر بآلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة، مبينا أن وزارة الزراعة تقدم في كل عام عدة مشاريع للتنمية الزراعية من خلال توفير القروض والمنح، لافتا في هذا المجال إلى عدد من المشاريع التي يتم دعمها كمشاريع استصلاح الأراضي الصخرية ومشاريع معرشات العنب ومشاريع الحصاد المائي.
وتوقع رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي، أن يتم استغلال تلك المساحات الصغيرة من قبل أصحابها، خصوصا المنتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان، بإقامة مشاريع سياحية كالشاليهات والمطاعم والمسابح، ما يساهم في التنمية السياحية ويقلل من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة.
يشار إلى أن محافظ عجلون علي المجالي ورئيس مجلس المحافظة قد عرضا هذا المطلب امام جلسة مجلس الوزراء أثناء حضورهما لها في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
 وأكد المحافظ المجالي ان القرار من شأنه، ان يمنع تفتت الاراضي ويساهم في اعادة اعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لاصحاب الاراضي.
يشار إلى أن أمين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم أوضح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية أن قرار تخفيض الإفراز لدونمين يشمل أراضي محافظة عجلون فقط.
وأوضح أن الغاية من القرار التسهيل على المواطنين بالسماح لهم بافراز ملكياتهم الخاصة لاعتبارات عدة، تتمثل بقلة الملكيات الخاصة بمحافظة عجلون، اضافة إلى أن حوالي 70 بالمائة من اراضي المحافظة مصنفة بالحرجية وأراضي خزينة، ما جعل مليكات المواطنين محدودة.
وبين أن تغيير صفة استعمالات الاراضي بمحافظة عجلون من زراعي لريفي صدر بعام 2016 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 2274، وأن قرار مجلس التنظيم الاعلى صدر بموجب المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
ولفت إلى أن نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية هو ان مجلس التنظيم الاعلى وافق على تصديق مخطط اضافة تنظيم باحكام السكن الريفي للمناطق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود البلديات عجلون الكبرى، الشفا، الجنيد، كفرنجة الجديدة، باستثناء الاراضي الحرجية واراضي الخزينة، تصديقا مؤقتا.
وبين ان القرار بدأ التنفيذ في حينه، متوقعا ان يسهل على المواطنين بافراز مليكاتهم الخاصة وبناء منازلهم ضمن المسموح فيه بالقرار، ويتضمن شمول تخفيض الحد الادنى للافراز الى دونمين بدلا من 4 دونمات لكافة المناطق التي تقع خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات في محافظة عجلون وذلك لغايات اعادة اعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.