وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة البنك المركزي على دعم الريال القطري، إلى 39.0 مليار دولار في أغسطس، من 36.1 مليار دولار في يوليو/تموز. وكانت بلغت 45.8 مليار دولار في مايو/أيار قبيل العقوبات التي فرضت في أوائل يونيو/حزيران.

ولم يذكر البنك المركزي سبب تعافي الاحتياطيات والسيولة، لكن مصرفيين يعتقدون أن الحكومة ربما استخدمت أموالا من صندوق الثروة السيادية لقطر لتعويض النقص في الاحتياطيات. 

وواصلت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية الانكماش في أغسطس، لكن أرصدته لدى البنوك الأجنبية ارتفعت بشدة. وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو، مما دفع البنوك والمستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات من قطر. ووضع هذا ضغوطا على الاحتياطيات لدى المصرف المركزي. وأرجأ المركزي القطري نشر بياناته النقدية الشهرية لشهري يوليو وأغسطس لبضعة أسابيع، وهو ما جعل المستثمرين يتكهنون بشأن حجم الضرر الذي لحق بالاحتياطيات. وعندما استأنف نشر البيانات أمس الأول فإنه غيَّر صيغتها، إذ لم يكشف عن صافي الاحتياطيات الدولية مثلما كان يفعل في السابق، بل كشف عن مؤشر مختلف هو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية.

وكان اجمالي صافي الاحتياطيات الدولية قد بلغ 24.4 مليار دولار فقط في يونيو، لكن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية كانت أكبر كثيرا في ذلك الشهر وبلغت 40.2 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية.

وبصرف النظر عن المستوى الحالي للاحتياطيات لدى البنك المركزي، فإن معظم المحللين يعتقدون أن قطر يمكنها الدفاع عن عملتها بشكل شبه دائم، لأنها يمكنها تعويض النقص في الاحتياطيات بتسييل بعض الأصول في «جهاز قطر للاستثمار»، وهو صندوق الثروة السيادية.

ومن المعتقد أن «جهاز قطر للاستثمار» كان لديه أصول تبلغ حوالي 300 مليار دولار في بداية الأزمة الدبلوماسية من بينها أصول أجنبية سائلة ربما تصل إلى 180 مليار دولار أو أكثر.

ومن المتوقع أن تنحسر الضغوط على الاحتياطيات في الأشهر المقبلة، مع إنتهاء المؤسسات في الدول العربية الأربع من سحب ودائعها المصرفية من قطر ولن يبقى لها الكثير من الأموال في ذلك البلد لتسحبها.