ففي ظل التقدم المتتالي للأردن في مؤشر ريادة الاعمال العالمي 2018 ليصل إلى ترتيبها التاسع والأربعين على مستوى العالم، يكمُن الدور الحقيقي للوزارة كمظلة لريادة الاعمال بالمملكة لقيادة التعاون الاستراتيجي مع القطاعين العام والخاص، والعمل على تأطير وتنظيم العمل الريادي وفق المنظومة المتكاملة والشاملة.

 

ولكي تنجح الوزارة في تمكين وترسيخ التوجّه الريادي بالمملكة، بات من الضروري أن ترتكز خارطة أعمالها القادمة على ركائز أساسية ثابتة من (تيسير مزاولة الأعمال وفتح آفاق التمويل ودفع النموّ وتطوير القدرات) إضافة إلى أن تتكاتف بجهودها مع كل من يعمل في حقل الريادة بالأردن لضمان أن الجميع يسير في بوصلة التوجهات العالمية في ريادة الأعمال.

 

وفي الحقيقة، ووفقاً لأحدث الدراسات فإن من أبرز التحديات والفجوات التي يعاني منها قطاع ريادة الاعمال بالأردن يتطلّب تبنّي الوزارة منهجية خلّاقة وغير تقليدية لتعزيز روح وثقافة المبادرة والريادة والابتكار في كل مؤسسات الدولة، إلى جانب الوقوف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتنويع مصادر الدعم لها، إضافةً إلى تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء بالتنسيق مع صندوق الريادة الأردني، ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، ومساندة تلك المؤسسات في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والبشرية وغيرها، وأن تحرص الوزارة كذلك على إزالة المعوقات والتحديات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية والقانونية التي تواجه رواد الأعمال ومؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. ونشر منظومة لحواضن ومسرّعات الأعمال على نطاق جغرافي واسع وفي كل محافظات المملكة. إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لتلك المؤسسات والتعريف بها، والعمل على استثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المؤسسات وإنتاجيتها في السوق الأردني والعالمي.

 

وفي حال قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بوضع خطة استراتيجية وتشغيلية حقيقية مرتبطة بمؤشرات قياس واضحة للتحول نحو الجامعات الريادية، فسنجد وبلا شك عشرات من روّاد الأعمال الأردنيين سيشكّلون إضافة نوعية للأردن لوجود مشروع ريادي في طموح كل منهم، إضافةً إلى ذلك من المهم أن يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية كلٌ حسب اختصاصه، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بتعزيز مكانة الريادة الاردنية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالماضي والحاضر لاستشراف المستقبل الريادي بالأردن والمساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية له.