خلصت دراسة جديدة للبنك الدولي إلى أنَّ تكلفة الأغذية غير المأمونة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبلغ نحو 110 مليارات دولار بسبب انخفاض الإنتاجية والنفقات الطبية كل عام. ومع ذلك، يمكن تفادي نسبة كبيرة من هذه التكاليف باتباع تدابير وقائية من شأنها تحسين كيفية تداول الغذاء من المزرعة حتى مائدة الطعام. وثمَّة وسيلة أخرى هي تحسين إدارة سلامة الغذاء الذي قد يسهم إسهاما كبيراً في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك التي تتعلق بالفقر والجوع والرفاهة. 

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المنقولة بالغذاء تسبَّبت فيما يُقدَّر بنحو 600 مليون إصابة بأمراض و420 ألف وفاة مبكرة في عام 2010. وهذه الأعباء العالمية للأمراض المنقولة بالغذاء مُوزَّعةٌ توزيعا غير منصف. 

وبالمقارنة على أساس حجم السكان، تتحمَّل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء – عبئا أكبر من غيرها. فهذه البلدان تضم 41 % من سكان العالم، لكنها تشهد 53 % من كل حالات الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء و75 % من الوفيات المتصلة بها. 

وأشد الفئات تضررا من الأغذية غير المأمونة هي فئة الأطفال الصغار: فعلى الرغم من أن الأطفال دون سن الخامسة من العمر لا يؤلفون سوى 9 % من إجمالي سكان العالم، فإنهم يعانون من نحو 40 % من الإصابات بأمراض منقولة بالغذاء، و30 % من الوفيات المتصلة بها. 

وتُسلِّط الدراسة المُعنونة «ضرورة الغذاء المأمون: تسريع وتيرة الإصلاح في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل» الضوء على تكاليف هذه الإحصاءات المروعة من الناحية الاقتصادية لتركيز اهتمام الحكومات على الحاجة إلى زيادة الاستثمار، وتحسين الأُطُر التنظيمية، والتدابير التى تُشجِّع على التغييرات السلوكية. وتذهب التقديرات إلى أن تكلفة مجموع الخسائر في الإنتاجية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبلغ 95.2 مليار دولار سنويا، والتكلفة السنوية لعلاج المصابين بأمراض ينقلها الغذاء تبلغ 15 مليار دولار.

وتشتمل هذه التكاليف التي يصعب قياس أثرها الكمي على خسائر في مبيعات المزارع والشركات، والدخل الضائع من تعطل التجارة، والتبعات والآثار الصحية لتفادي المستهلكين الأغذية سريعة التلف وإن كانت غنية بالمغذيات، والأعباء البيئية للمخلفات الغذائية. 

وعن ذلك، قال يورغن فوغل المدير الأول في قطاع الممارسات العالمية للأغذية والزراعة في البنك الدولي: «تَلقَى سلامة الغذاء اهتماما ضئيلا نسبيا على صعيد السياسات، ولا يُخصَّص لها ما يكفي من الموارد. والنهج المتبع في العادة هو رد الفعل عند تفشِّي أمراض منقولة بالغذاء أو تعطُّل التجارة على نطاق واسع- وليس النهج الوقائي. 

وتستطيع البلدان من خلال التركيز على سلامة الأغذية المحلية على نحو مدروس تقوية القدرة التنافسية لمزارعيها وصناعاتها الغذائية وتنمية رأسمالها البشري. وخلاصة القول إن الغذاء السليم ضروري لتنمية أيد عاملة موفورة الصحة ومتعلمة وقادرة على مجابهة الأزمات والتحديات».

وبالنسبة لكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تسهم التغيرات السريعة في العوامل السكانية وأنماط التغذية، على سبيل المثال لا الحصر، في زيادة تعرُّض السكان للمخاطر المنقولة عن طريق الغذاء، وهو ما ينهك القدرات السائدة لإدارة المخاطر المتصلة بسلامة الغذاء إن لم يثقل كاهل هذه القدرات بأعباء تفوق طاقتها. 

وتصف الدراسة الجديدة بوضوح التناسق أو غياب التناسق بين المخاطر المتصلة بسلامة الغذاء والقدرة على إدارتها مع سعي البلدان إلى تنمية اقتصاداتها والتحولات التي تطرأ على الأنظمة الغذائية وأنماط التغذية. كما تخلص إلى أن الفجوة أشد ما تكون وضوحا «في مجموعة الوسط» أو في الفئة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل، وتقدم توصيات موجهة لمعالجة هذه التحديات. 

وقال ستيفن جافي كبير خبراء الاقتصاد الزراعي في البنك الدولي الذي شارك في تأليف الدراسة: «يجب على حكومات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادة الاستثمار في سلامة الغذاء، ليس هذا فحسب وإنما أيضا الاستثمار بحنكة وذكاء. ويقتضي هذا الاستثمار في المعارف الأساسية، والموارد البشرية، والبنية التحتية، وتحقيق التضافر والتآزر فيما بين الاستثمارات في سلامة الغذاء، وصحة الإنسان، وحماية البيئة، واستخدام الاستثمارات العامة في تعبئة الاستثمارات الخاصة».