أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن لجنة مراقبة الإنتاج الوزارية «راجعت مستوى الالتزام منذ الدخول في الاتفاق مطلع عام 2017»، مشيراً إلى «تصاعده شهراً بعد آخر في مستوى الالتزام». ورأى أن ذلك «لا سابق له تاريخياً».

 

وقال الفالح في تصريحات على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة، لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي عُقد أمس في جدة، «في العادة يبدأ بروز عدم الالتزام على السطح مع تعافي الأسواق وارتفاع الأسعار نوعاً ما»، معتبراً أن «هذه الاتفاقات كانت تواجه صعوبة في الماضي، لكن نجد الآن التزاماً متصاعداً لدى الدول، بسبب التضامن القوي جداً بين الدول الـ24، ووصل في آذار (مارس) الماضي إلى نحو 150 في المئة». وعزا جزءاً من هذا المستوى العالي من الالتزام، إلى «عوامل قاهرة لبعض الدول التي واجهت انخفاضاً شديداً في قدرات الإنتاج».

 

واستدرك الفالح قائلاً: «لكن إذا استثنينا هذه الدول من المعادلة، سنلاحظ أيضاً أن مستوى الالتزام مرتفع جداً، وانعكس ذلك في انخفاض التخمة التي كانت بارزة، عندما دخلنا في الاتفاق بنحو 300 مليون برميل من المستوى الذي كانت عليه في أعلى وقت إلى ما هي عليه الآن».

 

وأكد الفالح «لا نزال نستهدف خفضها بكميات أكبر، وستُحدد من خلال تحليلات تعدّها الفرق الفنية بالوصول إلى المستوى الأمثل للتوازن في السوق، وستحدد خلال الأسابيع المقبلة».

 

وذكر الفالح «المؤتمر الوزاري المعتاد لمنظمة «أوبك» الذي يعقد في فيينا بعد نحو شهرين، وسيليه اجتماع في اليوم التالي للدول الـ24». وقال «أود الإشارة إلى الدور القيادي للسعودية وحكومتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودعم القيادة غير المحدود لوزارة الطاقة، للعمل في شكل مهني ومحترف مع زملائنا في الدول المنتجة، وأخص بالذكر العمل الثنائي مع روسيا». إذ رأى أن ذلك «قاد إلى إعلان الجزائر، ومهّد إلى دخول 11 دولة آنذاك في الاتفاق التاريخي في كانون الأول (ديسمبر) 2016، فكان لرؤية المملكة وقيادتها دور كبير في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، والبحث عن سوق صحية للاستثمار».

 

وعن الآليات الجديدة للنظر في المخزون ومستوياته، أوضح وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، أن لجنة مراقبة المخزون «طلبت من فريق الخبراء درس الخيارات أو النظرة العالية التي تمثل مستوى المخزون الصحي أو المطلوب للأسواق».

 

وذكّر بأن «في بعض الأعوام كان يُسجل فائض كبير في المخزون نظراً إلى فائض العرض، ونحن نعلم أن هذه السنوات لا تمثل مستويات معقولة لدى أخذها في الاعتبار في مستوى السنوات الخمس». وقال: «فما نستهدفه في أوبك والدول من خارجها، الوصول إلى استدامة في مستوى العرض والطلب، ولتحقيق هذا المستوى يجب النظر بعقلانية وبتفكر إلى المستوى الأمثل لهذا المخزون». وسأل «لكن هل توجد آلية سنتحدث عنها؟ اعتقد أن الإجابة هي لا، فهي موضع دراسة من الخبراء، وكُلّفوا بذلك، وستعرض أمام وزراء المنظمة ولكل حادث حديث».

 

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن «أوبك» ومنتجي النفط من خارجها، ربما يبدأون تقليص خفوضات إنتاج النفط قبل نهاية هذه السنة».

 

وتخفّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون من خارجها تقودهم روسيا، الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني (يناير) 2017، بموجب اتفاق من المقرر سريانه حتى نهاية السنة. وساعد الاتفاق أسعار النفط على الارتفاع فوق 74 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. فيما ساعد في خفض المخزون في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كي تعود تقريباً إلى متوسط خمس سنوات.

 

 

 

الوزراء ناقشوا

 

إعادة التوازن إلى السوق

 

شهدت مدينة جدة أمس، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وكازخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر، إضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة «أوبك».

 

وعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها الصادرة في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2014، ومدى التزام المنتجين تطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة في تقويم مستوى الإنتاج.

 

وبحث المجتمعون في قضايا كثيرة، بما في ذلك الوضع الحالي لسوق النفط والمساعدة على إعادة توازنها، وجهود «أوبك» والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي والتزام خفض حصص الإنتاج.

 

يُذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها، تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، للبحث في مدى التزام الدول الاتفاق، وتضم الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وعُمان.