توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي ان يبلغ الدين العام في المملكة حتى نهاية 2020 حوالي 32.2 مليار دينار.

 

وقال التقرير صادر عن صندوق النقد العربي الخاص بافاق الاقتصادي العربي انه وعلى صعيد المالية العامة تتمثلت ابرز التحديات في تراجع الايرادات المحلية بسبب توقف القطاعات الاقتصادية والحيوية عن العمل وتعطيل القطاع العام علاوة على ارتفاع الانفاق الجاري نتيجة التزام وزارة المالية بتسديد مدفوعات الفائدة واقساط القروض ومتأخرات القطاع الخاص والالتزام بدفع متطلبات مواجهة ازمة كورونا.

 

وتوقع التقرير ان يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في موزانة عام 2020 حوالي 1.04 مليار دينار او مانسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ومانسبته 3.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021 وما نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022، وان يبلغ حوالي 1.85 مليار دينار قبل المنح او ما نسبته 5.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 و5.9 في المائة و 5.5 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي للاعوام 2021، 2022.

 

كما توقع ان يبلغ الدين العام حتى نهاية 2020 حوالي 32.24 مليار دينار.

 

وأشار التقرير لتبني عدد من الاجراءات والسياسات على صعيد المالية العامة لدعم التعافي الاقتصادي تتمثل في المحافظة على نفس مستوى الانفاق، مع اعادة توزيع اولوياته لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وتخفيض الانفاق الجاري من خلال تخفيض رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وموظفي القطاع العام والعسكريين وايقاف علاوة التنقل للموظفين الحكوميين وتأجيل منح الزيادة السنوية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري.

 

ولفت إلى أن وزارة المالية سددت ما قيمته 150 مليون دينار من مستحقات القطاع الخاص خلال شهري نيسان وأيار بالاضافة الى تسديد ماقيمته 350 مليون دينار في بداية هذا العام لضمان ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد والاستمرار بعملية الانتاج، وايقاف جميع التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريح 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019/ 2020.

 

كما أشار إلى اعداد حزمة من الاجراءات لتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي، حيث أنشأت الحكومة صندوق «همة وطن» لمساعدة الأسر المتضررة بشكل مباشر من أزمة كورونا.

 

وبين أنه تم إصدار أمر الدفاع رقم (9)، الذي استحدثت بموجبه مؤسسة الضمان الاجتماعي برامج التضامن (1 ،2 )والمساند لدعم العاملين في القطاع الخاص ومساعدة المنشآت في دفع رواتب العاملين لديها، بالإضافة إلى برامج الحماية الاقتصادية التي يقدمها البنك المركزي الأردني لدعم القطاع الخاص، والتي من ضمنها إنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دينار لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2 في المائة، وتحمل الحكومة جميع الفوائد المترتبة على القروض التي تهدف لتغطية رواتب العاملين وإعطاء هذه المنشآت فترة سما? لمدة سنة.