«الحياة» 
 
سجلت السوق العقارية في الأردن «مؤشرات إيجابية وضاغطة» في الفترة الأخيرة، وفق ما أظهرت البيانات، كما أثبتت قدرتها على الصمود والتماسك على مستوى الأسعار السائدة، فضلاً عن استمرار الطلب المحلي من المواطنين والمقيمين من الدول المجاورة للمنتجات العقارية، نتيجة الارتفاع الكبير في عدد السكان في السنوات العشر الماضية.
 
واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن السوق العقارية الأردنية «تشكل حلقة الوصل ومفتاحاً لحل أزمات سياسية كثيرة في الدول المجاورة، ومصدراً للحفز المالي والاستثماري في الأردن». ولاحظت «تسجيل مسارات متعارضة كثيرة منذ بداية العام الحالي، من دون أن تسفر عن تحقيق السوق مؤشرات حقيقية تشير إلى خروجها من وتيرة تراجع الأسعار وقيم التداولات المنفذة، لكنها بقيت محافظة على قيمها وجاذبة للاستثمارات».
 
ولفت التقرير إلى أن القرارات والتوجيهات الحكومية الأردنية «تلعب أدواراً أساسية في تنشيط القطاع العقاري سواء على مستوى التعديلات المتواصلة على قيم الإعفاءات الضريبية، التي تستهدف تمكين شرائح أوسع في المجتمع من تملّك المسكن المناسب لها وفقاً لقدراتها الشرائية، أو نتائج التشريعات والقوانين الإيجابية على السوق والاقتصاد، التي تنظم العلاقة في التملك الحر مع غير المواطنين». ووصفتها بـ «المرنة والمتطورة بحيث تخدم كلا الطرفين من دون الإخلال بالتركيبة السكانية، ومن دون السماح للأموال الساخنة من الاستثمار في القطاعات الرئيسة، والتي لا تحتمل المضاربات العشوائية أو موجات التصحيح العميقة القصيرة الأجل».
 
وأشار إلى أن السوق العقارية «سجلت مؤشرات متباينة منذ بداية السنة»، إذ أظهرت البيانات «تدني مبيعات العقار بنسبة وصلت إلى 6 في المئة في الربع الأول من السنة، والذي انخفض فيها حجم التداولات في سوق العقار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيم التداولات إلى 1.5 بليون دينار أردني». فيما «تراجعت حركة بيع العقارات بنسبة 10 في المئة، وكذلك مبيعات الشقق بنسبة 11 في المئة، والأراضي أيضاً بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي».
 
في المقابل، لفتت «المزايا» إلى استمرار «انخفاض حركة التداولات في السوق العقارية ليصل إلى نسبة 7 في المئة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، مسجلة 2.5 بليون دينار مقارنة بـ2.7 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي». وانسحب التدني على حجم الإعفاءات التي «مُنحت للشقق بنسبة 11 في المئة حتى نيسان (ابريل) الماضي، واستحوذت العاصمة عمّان على 74 في المئة من حجم التداولات».
 
وتطرّقت إلى ما تتمتع بها السوق العقارية الأردنية من «مقومات قوة ومؤشرات ضعف، ساهمت في شكل مباشر في إكساب القطاع والعاملين فيه الخبرات والإمكانات، التي تنوعت وتوزعت اعتماداً على مصادر الطلب والعرض، وعلى أهداف الباحثين عن الاستثمار أو التملك العقاري خلال السنوات الماضية». إذ أكدت أن السوق العقارية الأردنية «باتت من أهم الأسواق الناشئة على مستوى الحجم وطبيعة الطلب والجاذبية الاستثمارية».
 
ورصد التقرير تسجيل السوق العقارية الأردنية «قفزة كبيرة في البناء والإعمار، ودخول أبراج عالية حديثة وغير معهودة في السوق وتنفيذ مشاريع استثمارية سكنية توزعت على محافظات المملكة». ولم يغفل أن السوق الأردنية «تشهد بناء مشاريع سياحية تستهدف تنويع الخدمات الفندقية وتنشيط الحركة السياحية على المستويين الداخلي والخارجي».
 
وأفادت «المزايا القابضة» بأن اقتصاد الأردن «حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستثمرين العقاريين، نتيجة عدم الاستقرار التي شهدتها دول في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، فكان للاستقرار الاقتصادي والأمني المسجل دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري العام».
 
وتحدثت عن التقلبات في السوق العقارية الأردنية، «والتي باتت تشكل أهم عوامل استقراره وسبب ثبات أسعاره، كما لا تزال التبادلات العقارية عند مستويات جيدة ومستقرة وتمهد لمرحلة من النمو». إذ لاحظت «تسجيل مزيد من طلب المواطنين في الأساس وزيادة في الاستثمارات الخارجية من المستثمرين من الدول العربية، الذين أدخلوا رؤوس أموال ضخمة لتنفيذ صفقات ومشاريع عقارية كبيرة».
 
وأعلن التقرير أن السوق العقارية في الأردن «تملك بسيولة جيدة في كل الظروف وعلى مستوى المستثمرين الذين يستثمرون من مصادرهم الخاصة، بينما يشكل كبر الجهاز المصرفي وتنوعه دوراً رئيساً في تنشيط الحركة الاستثمارية العقارية».
 
ولفت إلى أن «المعطيات والمؤشرات المحيطة بالاستثمار العقاري وغير العقاري في الأردن، تتداخل وفقاً للمؤشرات التي تعكسها اقتصادات الدول المجاورة، وتحديداً الدول الخليجية التي تعمل فيها شريحة واسعة من المواطنين الأردنيين». إذ باتت تشهد الأسواق الخليجية «تغييرات في شكل اليد العاملة الوافدة التي تُستبدل بيد عاملة محلية مدرّبة ومؤهّلة». لذا توقع أن «تؤثر هذه المعطيات إيجاباً في الاقتصاد الأردني، إذا ما تم الاستعداد لعودة عدد كبير من العاملين لدى الدول الخليجية إلى وطنهم».
 
وخلُصت «المزايا» إلى أن السوق العقارية الأردنية «تتوافر فيها الفرص الاستثمارية الواعدة، ولا يزال يتمتع العقار بحجم استثمار قوي يُعتبر الرئة للاقتصاد الأردني على رغم التحديات المحيطة به». وأوضحت أن تقارير البنك الدولي «تشير إلى قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق نمو يصل إلى 2.3 في المئة هذه السنة، و2.6 في المئة عام 2018». كما «يرتبط الاقتصاد الأردني مباشرة بالنشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن تطلع الشركات الأميركية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الحراك الاستثماري حالياً، ما سيؤدي إلى بناء شراكات وعقد اتفاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع الولايات المتحدة، من شأنها دعم خطط تطوير الاقتصاد الأردني وتنويعه، ودعم عوامل ومقومات صموده ونموه».