أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، أمس، أن الوزارة تعمل على إجراء المراجعة النهائية على مسودة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، لإخراجها بشكلها النهائي وباللغتين العربية والانجليزية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن هذه المراجعة تأتي بعد أكثر من استشارة عامة أجرتها الوزارة العام الحالي مع القطاع والمعنيين حول هذه السياسة العامة؛ حيث جمعت الوزارة، من خلال هذه الاستشارات، ملاحظات وآراء الشركات والأفراد المعنيين والمؤسسات المهتمة حول البنود الواردة في مسودة السياسة وتم عكس هذه الملاحظات والآراء على مسودة السياسة التي تجري عملية المراجعة لها”.

وأشار الى أن الوزارة، وبعد الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية لمسودة السياسة العامة للقطاع ستقدمها الى مجلس الوزراء بهدف إقرارها والمضي في تنفيذها؛ حيث ستحكم السياسة الجديدة عمل القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع الوزير تقديم المسودة النهائية للسياسة الى مجلس الوزراء وإقرارها خلال فترة الربع الأول من العام المقبل.

وأشار الغرايبة الى أن السياسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، عند إقرارها حسب الأصول، ستحل محل السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2012.

والسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد- التي ستخرج بعد عملية المراجعة- ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والتي حكمت عمل القطاع خلال الفترة 2007-2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.

الى ذلك، أوضح الغرايبة أن السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تهدف لتأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتهدف السياسة لتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025؛ حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة العمليات والمهام كافة في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية.