حذرت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد، من أن النمو العالمي أصبح هشاً ومهدداً بالانكماش بشكل خاص بسبب التوترات التجارية. وترى لاغارد، وهي أول امرأة تولّت مناصب إدارية واسعة النفوذ على المستوى العالمي، في المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي عواقب سياسات سيئة... وتحض المسؤولين في السلطة على تغيير هذا النهج.

 

وبعد أسبوع فقط على ترك منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بعد قضائها ثماني سنوات في مقره المهيب في واشنطن، تقول لاغارد، إن المؤسسة «أكثر متانة مالياً، وتحظى باحترام واسع، وتؤدي دوراً ضرورياً للغاية».

 

كانت لاغارد أول امرأة على رأس مكتب المحاماة والاستشارات المالية العالمي «بيكر ماكنزي» المتخصص في الأعمال، وأول وزيرة للاقتصاد والمالية في فرنسا بين 2007 و2011 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، ثم كانت أول امرأة عينت عام 2011 على رأس صندوق النقد الدولي، وهي ترى أن لا ضير من «لمسة نسائية». وفي الـ63 من العمر، ستكون أول امرأة تتولى مهام رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

 

وسئلت لاغارد في مقابلة حصرية أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية عمّا ستضيفه إلى البنك المركزي الأوروبي، فقالت بعفوية مبتسمة: «سوف أجيبكم لاحقاً، لأنه لا بدّ من الاختبار». وتابعت: «سأقدّم كل ما بوسعي تقديمه. ما قدّمته لصندوق النقد الدولي سيكون في تصرّف البنك المركزي الأوروبي وفرق البنك المركزي الأوروبي».

 

وأشارت إلى نقطتي قوتها، وهما: العمل الجماعي والقدرة على جمع كفاءات. وأوضحت بحماسة: «هذا ما قمت به هنا في صندوق النقد الدولي بقدر من النجاح، وسأحاول بذل الجهود نفسها في البنك المركزي الأوروبي، كما في كل المؤسسات التي مررت بها».

 

وقبل تولي مهامها الجديدة في فرانكفورت، رسمت صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعملية «بريكست» في أوروبا. وحذرت لاغارد التي تدعو باستمرار إلى «إصلاح السطح طالما أن الشمس تسطع»، مقتبسة جملة شهيرة للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، بأن النمو الاقتصادي حالياً «هش» و«مهدد».

 

وانتقدت التوجهات الحمائية، واثقة بأن التعددية هي النهج الوحيد المجدي، ودعت القادة إلى التحاور سعياً لـ«حل أوجه عدم اليقين المحيطة بالعالم». وتابعت: «سواء كان الأمر متعلقاً بالعلاقات التجارية أو (بريكست) أو التهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها».

 

وخفض صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو (تموز) توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة. وهو يحذر منذ ذلك الحين بأن الخلافات التجارية قد تزيد من تباطؤ النمو عبر العالم.

 

كما تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يسجل النمو العالمي عام 2019 «أضعف المستويات منذ الأزمة المالية» حين تراجع إلى 2.9 في المائة في 2008 قبل أن يهبط إلى سالب 0.5 في المائة في السنة التالية.

 

وقالت لاغارد: «سأبقى حتماً مصممة على التثبت من أن نركز على استحداث الوظائف والإنتاجية والاستقرار». لكنها شددت في المقابل على أن المؤسسات النقدية يجب أن «ترتكز حصراً على الوقائع والأرقام حتى يكون من الممكن التكهن» بعملها. وقالت بهذا الصدد: «هناك ما يكفي من الغموض في العالم، لا حاجة إلى أن نزيد من الغموض بشأن ما يمكن أن يقوم به بنك مركزي».

 

وفي وقت ينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورئيسه جيروم باول، أصرّت لاغارد على الدفاع عن استقلالية حكام المصارف المركزية، وهو ما تقوم به «على الدوام».

 

ورداً على سؤال عمّا تأسف عليه خلال ولايتها على رأس صندوق النقد الدولي، قالت: «هناك بلدان ساعدناها على مر الزمن، وكان بودي لو رأيت فيها برنامجاً أُنجز(...) أو برنامجاً حقق نجاحاً أكبر».

 

ومن أكثر ما تأسف عليه أنه لم يتسنّ لها الوقت الكافي لإقناع الحكومات بزيادة موارد الصندوق، محذرة بأن المؤسسة التي تحتل موقعاً «في صلب، في وسط شبكة الأمان المالية العالمية» قد لا تملك الأموال الكافية لمعالجة الأزمة المقبلة التي ستحل حتماً بالعالم، برأيها.

 

وبالنسبة للمساعدة التي قدمتها المؤسسة للأرجنتين التي هي اليوم موضع جدل، ترى أنه «من دونها لكانت الأزمة الاقتصادية في هذا البلد أسوأ بكثير»، مؤكدة «لا شك لدي في ذلك».

 

وفي سياق منفصل، قال محافظ البنك المركزي في سلوفاكيا، بيتر كازيمير، إن خطة التحفيز التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مؤخراً من شأنها أن تعطي فرصة لرئيسة البنك القادمة كريستين لاغارد للاستقرار في منصبها الجديد عندما تتولى مقاليد الأمور في وقت لاحق العام الحالي.

 

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، قال كازيمير إنه في ظل تطبيق مجموعة الإجراءات المعمول بها الآن، وتحديداً استئناف شراء السندات، وهو ما يرفضه الكثير من المسؤولين، فإن الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي ستحظى بفرصة للتركيز على مراجعة سياسات البنك عندما تتولى مهام المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

 

وأوضح كازيمير، العضو في مجلس محافظي البنك الأوروبي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، «إنها تعطي لاغارد متنفساً هائلاً... فهي تستطيع لدى توليها منصبها رئيسةً للبنك المركزي الأوروبي، التركيز على المراجعة الاستراتيجية».

 

وكان كازيمير دعم دراغي عندما أدت مناقشات حادة بشأن عمليات التيسير الكمي في وقت سابق الشهر الحالي إلى ظهور تمرد غير مسبوق داخل مجلس محافظي المركزي الأوروبي، على أساس خطوط جغرافية واضحة.

 

وتلقى أعضاء المجلس الذين ينتمون إلى اقتصادات تشكل قلب منطقة العملة الأوروبية الموحدة، والتي تضم أكثر من نصف تعداد سكان المنطقة وإنتاجها، أمام ائتلاف من مسؤولي دول جنوب أوروبا ودول أخرى صغيرة.

 

وقال كازيمير: «كانت النتيجة حزمة جرى رسم طبيعتها الشاسعة من أجل تحقيق هدفنا... وحقيقة أن شخصاً ما ليس سعيداً بذلك، فهذا جزء من الحياة».

 

وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في وقت سابق الشهر الحالي إطلاق برنامج تحفيز جديد، وخصص 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لشراء سندات شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.

 

وقال كازيمير، الذي شغل منصب وزير مالية سلوفاكيا لمدة سبع سنوات قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي في البلاد: «لا أعتقد أن هناك حاجة إلى تغيير هذه الحزمة بأي شكل في الوقت الحالي. توصلنا إلى قرارنا الأسبوع الماضي، وإجراء نقاش بشأن تغييرها في هذا الوقت المبكر ليس له معنى».

 

وكان كازيمير، البالغ من العمر 51 عاماً، من أشد مؤيدي ألمانيا في موقفها الصارم بشأن حزم الإنقاذ المالي لليونان لمواجهة أزمتها المالية، وفقاً لـ«بلومبرغ». وقال المالي المخضرم، إن المناقشات بشأن إطلاق برنامج التحفيز الجديد كانت «متحضرة للغاية».