أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Nov-2019

الشركات الصغيرة والمتوسطة: الواقع والطموح*د.عدلي قندح

 الغد-على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبدته العديد من الجهات ذات العلاقة لزيادة وصول القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل بمختلف أشكاله ومصادره، وذلك اعترافاً بالدور والأهمية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني سواء لجهة القيمة المضافة في الناتج وحجم التشغيل وتنمية المحافظات والحد من الهجرات والتركز السكاني في المدن الكبرى، إلا أن حصتها من التمويل، ضمن النظام المصرفي العربي، ماتزال متدنية ولا ترتقي إلى أهمية هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

برامج ومشاريع عديدة تم اطلاقها، ومؤتمرات ومنتديات متنوعة تم تنظيمها من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف زيادة نسبة التمويل لهذه الشركات، إلا أنها مازالت تراوح مكانها وتحوم حول معدل 8-10 بالمائة من إجمالي التمويلات المصرفية، مع تباين طفيف بين الدول العربية، حيث ترتفع في بعض الدول إلى حوالي 15 بالمائة، لكنها في مطلق الأحوال متدنية.
بعض الدول العربية اتخذت إجراءات لتحسين فرص الشركات في الوصول إلى مصادر التمويل، إلا أنها ماتزال دون مستوى الطموح، لكن في الدول المتقدمة ترتفع هذه النسبة إلى المستويات التي تتواءم مع دورها في اقتصاد هذه الدول.
في الأردن، بدأ الاهتمام برفع حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يتزايد بسبب تدني نسبة التمويل سابقاً لهذه الفئة من الشركات، ولرغبة القطاعين العام، ممثلا بالبنك المركزي الأردني، والقطاع الخاص، ممثلا بالبنوك، بزيادة قاعدة الشمول المالي للشركات والأفراد على السواء. ومع ذلك لم ترتفع النسبة أكثر من 8 بالمائة منذ سنوات، وقد تصل في بعض المؤسسات المالية اكثر من ذلك، لكنها ماتزال أقل من مستوياتها في الدول المتقدمة.
الخطوات التي اتخذت أخيراً يعول عليها كثيرا لتحريك المياه الراكدة وزيادة قاعدة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومتناهية الصغر. صناديق عديدة تم اطلاقها وهي بحاجة ماسة للتفعيل والتحفيز والتنشيط.
الحاجة ماسة لتفعيل كافة عناصر تنشيط سوق وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة آليات وأدوات التمويل، حتى نتمكن من أن نخطو خطوات مهمة وعملية لرفع نسبة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي، المرتبط ارتباطا وثيقاً بالإنتاج والعمل.