عمان -الراي - هبة العضايلة - قال مواطنون وخبراء اقتصاديون ان الحكومة فشلت في احداث انجازات ملموسة في ملفات اساسية تقع في صلب برنامجها خصوصا مشكلتي الفقر والبطالة والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

واضافوا ان الارقام تشير الى ارتفاع النسب التي تعمق هذه المشكلات بدلا من حلها مما انعكس سلبا على معيشة المواطنيين وتدني مستوى الخدمات التي لا تعالجها الحكومة بشكل جذري ومنتج.

واكدوا ان معظم البرامج والخطط التي تضعها الحكومة في هذا الشان تبقى في نهاية المطاف حبر على ورق او برامج تقليدية يكون ناتجها بقاء المشكلة ترواح مكانها او تزداد تعمقا.

تقول تغريد قعدان أن الحكومه تتخبط في قراراتها مما جعلها عاجزة عن حل كثير من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة وتحسين مستوى معيشة الفرد كما أن الحكومه لا تتبع منهجية في وضع خطط جذرية لمعالجة المشاكل مما أفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطنين.

ويؤكد إياد أبو الهيجا أن الحكومة فشلت في ادارة الكثير من الملفات بسبب عجزها في تحسين مستوى معيشة الفرد مع إزدياد ملحوظ في مستوى الفقر وإرتفاع أعداد العاطلين عن العمل مما ترتب على ذلك مشاكل إجتماعية كالجريمة والسرقات بالإضافة إلى مشكلة العمالة الوافدة واللاجئين والتي تعجز الحكومة عن إصدار قوانين تنظم عملية إنتشارهم في سوق العمل على حساب المواطن الأردني ولقمة عيشه.

ويؤكد حيان الحمصي ان السياسات الحكومية هي وعود وحبر على ورق ، وعود لا نلمسها على أرض الواقع وأمثلة على ذلك مياه الديسي والتي كان من شأنها أن تحل أزمة المياه ، وعمدت الحكومة إلى زيادة فاتورة المياه في مقابل ان تنهي مشكلة إنقطاع المياه لكن ما نراه أن المشكلة لا تزال قائمة بالإضافة إلى المشاكل الإقتصادية والإرتفاع المستمر غير المبرر لأسعار السلع و التباين في أسعار المحروقات، إضافه إلى وعود كثيرة بتحسين المستوى الإقتصادي والذي ترتب عليه زيادة في الضرائب ورفع الأسعار للتخفيف من المديونية التي تزداد وهذا من شأنه ان يدل على وجود ثغرات وخلل لا تحاربه الحكومة.

وقال مراد عبيدات أصبح المواطن لا يهتم بأي قرارات حكومية لأنها تبقى حبرا على ورق وهو لم يعد يثق بقراراتها لأنها لا تنبع عن تخطيط أو بحث ودراسة وأمثلة على ذلك الباص السريع كما ان المواطن ما زال يعاني من مشكلة الإسكان بالإضافة إلى تملك غير الاردنيين والذي ساهم في رفع أسعار الشقق بشكل خيالي مما ترتب عليه إستحالة التملك أوالإضطرار إلى إقتراض مبالغ كبيرة من البنوك مما أثقل كاهل المواطنين ومساواة الأردني وغير الأردني في دفع رسوم التملك مما زاد أعباء إضافية على المواطن.

ويقول عبدلله العورتاني أن الحكومة لا تعمل بجدية على حماية مواطنيها من تغول التجار وطمعهم ومنافسة العمالة الوافدة واللاجئين في سوق العمل بالإضافة إلى طمع أصحاب المدارس الخاصة فأين مصداقية الحكومة في كل ذلك.

ويرى المواطنون إن عدم ثقتهم في الحكومة نابعة من عجزها في تحسين المستوى المعيشي للفرد وحل مشكلة الفقر والبطالة بالإضافة إلى إفتقار الحكومات المتعاقبة في وضع خطط طويلة الأمد وتطبيق خطط منهجية لإيجاد حلول جذرية مما أفقدت الحكومة ثقتها ومصداقيتها أمام المواطن.

ويؤكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الاسبق الدكتور خالد الوزني أن السياسات المتبعة خلال السنتين ونصف الماضيتين لم تنعكس على الإصلاح الإقتصادي الوطني وأن مستوى المؤشرات الكلية أو مستوى الإصلاح الإجتماعي تبين على وجود زياده في العجز في ظل وجود برنامج إقتصادي وعملية إصلاح لا تؤتي نتائج.

واضاف أنه أصبح من الواضح بالرغم من إنخفاض المعدل الرسمي لمؤشر البطاله إلى أن الدلائل تشير إلى غير ذلك وأن التقارير الدوليه تبين أن نسبة البطالة بين الشباب في الأردن وخاصه إلى سن 24 تعتبر الأعلى على مستوى المنطقه و الدول المشابهة للأردن في الدخل والأعلى على مستوى المؤشرات الدوليه والتي تصل إلى 30 % في الأردن مقارنه ب 26 % على مستوى المنطقه و12،6% على المستوى الدولي.

واوضح الوزني أن مؤشرات البطاله بالرغم من عدم التشكيك بالمنهجية إلا أن حالة الإحباط العام في البحث عن وظيفه وإيجاد وظيفة هي التي جعلت المؤشر ينخفض وليس بسبب زيادة الوظائف وبالتالي زاد جيل المحبطين وجيل الإنتظار وخرج هؤلاء من المؤشر الرسمي للبطالة.

واضاف أنه لم يكن هنالك نجاح يذكر للحكومه في تحفيز وتمويل المشاريع الصغيرةللشباب بالرغم من التوجيهات الملكية لتفعيل صندوق تمويل المؤسسات الصغيرة والتي حصلت الحكومة على عدة قروض لتمويلها لتبقى هذه القروض عبء على الموازنة بدلا من أن تكون حافز لعمل الشباب وتحويلهم من متلقين للدعم إلى دافعين للضرائب من خلال هذه المشاريع.

واكد الوزني أن الأرقام الرسمية تبين أن هنالك إرتفاعا واضحا في جيوب الفقر وأن ما زاد الأمر سوء هو تحديات اللجوء السوري التي أدت إلى زيادة جيوب الفقر وإلى مزاحمة المواطن الفقير حتى من الدعم الذي يتلقاه المواطن من الجهات الخيرية والجهات الداعمة بسبب توجيه معظم ذلك الدعم نحو اللاجئين السوريين على حساب جيوب الفقر الأردنية.

من جهته أكد الحزبي الدكتور أحمد الشناق أن جلالة الملك في كل لقاءاته يؤكد أن البطالة هي أولوية أولى للأردنيين ويضيف أن قضية البطالة بين الشباب الأردني وصلت إلى مرحلة القلق والإحتقان الإجتماعي آملا أن لا تصل إلى تأثيرات سياسية على أمن والإستقرار الوطني.

ويرى الشناق أن الاليات التقليدية التي إعتادت عليها الحكومات المتعاقبة لا جدوى منها في حل مشكلة البطالة وحتى لا نبقى في دائرة التنظير يطالب الشناق بحلول بديلة للسياسة الحكومية من خلال بناء مشروع وطني كبير تلتقي عليه الناس جميعا وذلك من خلال إقرار قانون مشروع الخدمة الوطنية والذي هو على غرار قانون الخدمة العسكرية وهذا يتطلب آليات حديثه غير تقليدية في إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لتصبح وزارة تشغيل الأردنيين بشقيه العام والخاص, حيث أن الوظيفة وفرصة العمل تصبح من شأن الدولة بعد أن ضاقت الوظائف لدى الدولة.

ويبين الشناق أن هذا المشروع يقوم على فكرة الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم يكون شراكة ما بين القطاع العام والخاص والقوات المسلحة لتصبح وزارة تشغيل الأردنيين هي المسؤولة عن الوظائف على مستوى الوطن ويرى في مشروع الخدمة الوطنية حلا جذريا في إلغاء ثقافة العيب وتعزيز الإنتماء بعد أن أصبح ديوان الخدمة المدنية مثارا للسخرية.