يكاد يشعر الإنسان أحيانا بأن سوء الحظ يلازم الحكومة الحالية التي ما أن بدأت تلتقط أنفاسها بعد جملة الإجراءات التي أعلنتها العام الماضي وتمحورت حول حزم وبرامج التحفيز والتنشيط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الإدارة العامة ودمج العديد من الهيئات والمؤسسات وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين وهي التي ساهمت في خلق ارتياح عام لدى مختلف الأوساط الاجتماعية ورفع من شعبيتها ولو نسبيا، وعزز من ذلك حالة الالتحام والتوحد حول الموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض لصفقة القرن والمستعد لدفع كلفة التصدي لها؛ لكن رياح الشارع لا تجري كما تشتهي سفن الحكومة فداهمتها أزمة لا تقل خطورة عن أزمة قانون الضريبة قبل عامين وهي فواتير الكهرباء المرتفعة التي بدأت تكبر وتتدحرج ككرة الثلج وبدأت صيغة الرفض تتصاعد على مواقع التواصل وإعلان الحملة الشعبية لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء –مش دافع-.

حديث فواتير الكهرباء هو شاغل الناس والطاغي على أحاديث صفقة القرن وموجة الصقيع والبرد التي تضرب المنطقة وأعاد من جديد فتح ملف الطاقة والغاز الإسرائيلي ليستخدم ويوظف في مهاجمة الحكومة وإدانتها وهي التي اعتمدت في كل تبريراتها أن السبب الرئيسي في اللجوء لشرائه من نوبل انيرجي الأميركية ومشغلة الحقل الذي تسيطر عليه إسرائيل هو الفرق الكبير في السعر مما سينعكس على فاتورة الطاقة وينعكس على فاتورة المواطن متلقي التيار الكهربائي في النهاية ويساهم أيضا في تخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت خمسة مليارات ونصف المليار دينار.

الواضح أن حسابات حقل الحكومة لم تتطابق مع حسابات بيدر المواطنين المنهكين اقتصاديا هذه المرة أيضاً وساهمت طريقة تعاطي شركات الكهرباء سواء تلك التي تغذي عمان ومناطق الوسط أو الشركات الأخرى التي تغذي مناطق الشمال ومناطق الجنوب في تعميق الأزمة نتيجة الأسلوب العرفي الذي استخدم من قبل الناطق الإعلامي للشركة وتهديده بقطع التيار الكهربائي بالقوة الجبرية في حال عدم الانصياع ودفع المبالغ بدلاً من القول بأن الشركة تقبل مبدئياً الاعتراض وتتوقف عن استيفاء المبالغ المطلوبة حتى يتم تبيان الأمر بالدليل العلمي وزاد الطين بلة كما يقال التصريح الذي يقول بأن الشركة راجعت أربعة ملايين فاتورة خلال يوم أو يومين دون معرفة الآلية التي اعتمدت للمراجعة وأثبتت أنها دقيقة ولم تتضمن أي فروقات على المواطنين وبالتالي فكل هذه الموجة من الاحتجاج التي يجمع عليها غالبية المستهلكين هي عارية عن الصحة.

بالمقابل، وحتى يتسم الحديث بالدقة والموضوعية علينا أن نقر بأن الاستهلاك غالبا في فصل الشتاء يرتفع نتيجة استخدام التيار الكهربائي في التدفئة ولكن ليس بهذه النسبة فنحن نسمع عن ارتفاع يوازي ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمة فاتورة شهر 10 وشهر 11/2019، وهو أمر يستحق التوقف عنده، وحسنا فعلت الحكومة عندما كلفت شركة متخصصة ومستقلة لتدقيق الفواتير وتقديم تقريرها بأسرع وقت.

من المهم أن يتذكر بعض المسؤولين الحكوميين عندما يطلقون تصريحاتهم أن ذاكرة الناس تراقب وتخزن كل شيء يقال وهم يسترجعون حديث وزيرة الطاقة الحالية بأن كلفة الكيلواط الواحد ستنخفض بعد الاعتماد على الغاز الى ستين فلسا في العام 2020 بدلا من مائة وخمسة فلسات كما هي في العام 2019 ولكن ما تقوله الفواتير هو خلاف ذلك.

ليس من مصلحة أحد ان تتفاقم أزمة فواتير الكهرباء والمهم أن يتم العمل على حلها بتقديم تبرير يقنع الناس وأنا متأكد أن في هذا مصلحة للجميع.