الرأي-قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، إن الهيئة لن تقبل أي قرار حكومي غير محوكم حسب المعايير الدولية، وأنها بدأت في إغلاق الثغرات القانونية التي تفتح فسادا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية.
 
واضاف خلال لقاء عقد في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي إن النزاهة ومكافحة الفساد عنوان عريض يحمل في طياته معاني كثيرة وكبيرة نحن في أمس الحاجة إليها لاستكمال ودفع مسيرة الإصلاح الشامل الذي يريده جلالة الملك عبدالله الثاني.
 
وعقدت الجلسة تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025» انسجاما مع هدف الملتقى الرامي إلى تحويل المجتمع الأردني إلى مجتمع معرفي فاعل ومنتج ويحقق أقصى غايات التقدم والازدهار للأردن.
 
واضاف أن عمر الهيئة لم يتجاوز العشر سنوات ودخلت خلالها في إعصار سياسي أمني وتصدرت المشهد السياسي في الاردن لان العنوان العريض كان الفساد، مشيرا الى ان التيار السياسي كان ضاغطا وله اثار سلبية، مما أوجد فجوة ثقة بين الهيئة والراي العام، وامتدت الى الحكومة واجراءاتها، وان العديد من الخطط والفعاليات لم تكن كافية لتجسير الفجوة بين الهيئة والمجتمع.
 
وأشار إلى أن ضعف أنظمة الرقابة وغياب المساءلة في الماضي أدى إلى تغوّل بعض مراكز القوى وتمادي أصحاب النفوس المريضة في ممارسة الفساد والاعتداء على المال العام وعلى حقوق الغير، فيما عزز ذلك تراخي بعض الجهات الرقابية الأخرى عن أداء مهامها أما لضعف في تشريعاتها أو التهاونٍ من بعض القائمين عليها، مؤكداً أن غياب رقابة منظمات المجتمع المدني عزز هذا التراخي أيضاً إضافة إلى أن طول أمد إجراءات التقاضي في كثير من الأحيان أدّى إلى تراجع في مستوى النزاهة الوطنية المنشودة وتذبذب ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.
 
وقال العلاف ان الهيئة تسعى من خلال تكثيف تواصلها مع كافة شرائح المجتمع إلى نشر فكرة النزاهة والشفافية وتسليط الضوء على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره وممارساته وصولاً إلى مجتمع يرفض الفساد ويتعامل معه كعيب تنبذه الأديان والقيم الأخلاقية.
 
وبيّن أن قانون الهيئة رتب عليها مسؤوليات جسام تتلخص في إدارة وتطبيق النزاهة الوطنية والعمل على تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وبمعايير المساواة والجدارة في تطبيقها للتشريعات وكذلك التأكد من وجود إطارات قانونية تنظم مساءلة متخذي القرار، كما رتب علينا مسؤولية مراقبة التزام الإدارة والمسؤولين بمبادئ النزاهة بصرف النظر عن مناصبهم أو وظائفهم أو مكانتهم الاجتماعية.
 
وقال إن دخول الهيئة في مرحلة تحوّل جديدة وواسعة النطاق حمّلها مسؤوليات أساسية جديدة شكلت إضافة نوعية للهيئة التي حلّت مكان هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم السابقين.
 
واستعرض العلاف امام المشاركين في الجلسة محاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 التي تتضمن ثمانية محاور هي النزاهة الوطنية والتوعية والوقاية وانفاذ القانون والتشريعات والشراكات الاستراتيجية والاتصال والاعلام والقدرات المؤسسية.
 
من جانبه، أكد الدكتور طلال أبوغزاله «نريد أن نصل إلى مرحلة الفخر بنزاهتنا ونتباهى بها، وبأننا على أعلى مستويات النزاهة وهذا هدفنا وليس الطعن بمؤسساتنا أو الكشف عن الفساد». مشيدا بتوجيهات جلالة الملك الدائمة بشأن كل من يجعل الأردن أكثر نزاهة.
 
وأشار إلى أن جلالة الملك شرفه ليكون ضمن اللجنة الملكية للنزاهة التي أعدت «ميثاق النزاهة الوطنية»، مبينا أن ذلك كان من أحب الأعمال التي تكلف بها بصفة شخصية وعمل بها بعناية تامة، حيث عمل خلالها بالرجوع إلى قوانين النزاهة ومعايير وأنظمة النزاهة في العالم للخروج بأفضل المعايير.
 
ولفت إلى أن تجربة مجموعة طلال أبوغزاله في العمل في تدقيق الحسابات والمعايير التي يتم العمل وفقها، لا بد وأن تحمي المؤسسات نفسها من نفسها، وذلك من خلال نظام للضبط الداخلي، فلا تكون الجهة المنفذة هي السلطة النهائية، فلا بد من رقابة داخلية تتحقق من جودة وسلامة العمل، وإجراءات تضمن الضبط الداخلي، وإجراءات المراجعة الداخلية المستقلة.