عمان - أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة وضمن اجراءاتها وسياساتها في تنظيم وضبط سوق العمل ولاسيما العاملين في المنازل، تسعى الآن لإعادة فتح سوق اندونيسيا بعد توقف فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن العمل جار ايضا على فتح سوق نيبال وبكلف معقولة.

وقال في تصريح صحفي امس، ان السوق الأوغندي تم فتحه ليكون بديلا لـ"الكيني" بعد تنسيب من وزارة الصحة بعدم استقدام عاملات منازل من هناك بسبب اكتشاف اصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

واضاف ان كلف الاستقدام للعاملات في المنازل من اوغندا لا تتجاوز 1900 دينار، في الفترة الحالية دون احتساب كلف بوالص التأمين، مؤكدا ان فترة التجربة ستستمر لثلاثة اشهر وبعدها سيعاد النظر في الكلف المالية للاستقدام للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

واكد ان الخيارات الآن اصبحت متعددة امام المواطنين لسد احتياجاتهم وليست محصورة كما بالسابق، فهناك عاملات من اوغندا وغانا وبنغلادش وسيريلانكا والفلبين الى جانب اندونيسيا ونيبال قريبا.

ولفت الحديدي إلى ان الوزارة اتخذت اجراء جديدا وهو وقف بوليصة التأمين الخاصة بالهروب من المنزل، او رفض العمل لرفع شركات تأمين سعرها من 120 الى 300 دينار دون الرجوع الى الجهات المختصة، والإبقاء على الأخرى المتعلقة بالتأمينات على الحياة وغيرها. -(بترا - نضال شديفات)