الحياة-مارسيل نصر:ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في مصر بقوة مع بدء شهر رمضان المبارك، وتراوحت نسبة الارتفاع بين 25 و30 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، ما أثار غضب المواطنين، نظراً إلى دخلهم المحدود الذي لا يغطي حاجاتهم في ظل موجة ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات، ما يؤكد غياب كل أشكال الرقابة.
 
وتجاوز سعر كيلو اللحوم الحمراء 10 دولارات، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن بين 76 و96 جنيهاً (بين 4.2 و5.3 دولار) في مقابل 62 جنيهاً قبل يومين، في حين كانت وزارة التموين أعلنت عن زيادة أسعار اللحوم المبردة والمجمدة والدواجن المحلية في المجمعات الاستهلاكية.
 
وعزا متعاملون في القطاع الغذائي الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم البلدية والدواجن إلى النقص الكبير في المعروض وزيادة الطلب خلال رمضان. وزادت أسعار اللحوم الطازجة السودانية في المجمعات الحكومية 5 جنيهات للكيلو لتُسجل 80 جنيهاً، كما ارتفعت أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 25 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، وسجلت أسعار البط 50 جنيهاً للكيلو في مقابل 40 جنيهاً قبل أسبوع.
 
وقال صاحب إحدى مزارع الدواجن عزت صادق في تصريح إلى «الحياة»، إن «الأسعار في ارتفاع مستمر، وحركة البيع ضعيفة نسبياً، والسبب الرئيس في ذلك انخفاض المعروض، والصعوبات أمام ترخيص مزارع الدواجن وزيادة أسعار الأعلاف المستوردة، في مقابل طلبات المستهلكين، إضافة إلى عدم إحكام الحكومة سيطرتها على الأسواق والمحال».
 
ولفت إلى أن «الزيادة المطردة في الأسعار جعلت المستهلكين يسألون عن الأسعار ويرحلون حتى وإن انخفضت، فأحوال الناس صعبة، ما تسبب في ركود في حركة البيع والشراء». وأضاف صادق أن «سعر البط المسكوفي وصل إلى 50 جنيهاً للكيلو، والمولر وصل إلى 48 جنيهاً، وأسعار الدواجن وصلت إلى 37 جنيهاً، وهناك توقعات بزيادات جديدة، لكن الأسعار لم ترتفع في هذا الشكل خلال رمضان الماضي». وأوضح أن «الأزمة الحقيقية في صناعة الدواجن تتمثل في ارتفاع كلفة الإنتاج من جهة، وتخارج المربين من جهة أخرى، لذلك لا يوجد في السوق ما يمكن الاعتماد عليه لتلبية كل طلبات المستهلكين».
 
ووصلت أسعار الدواجن المبردة المحلية إلى 39 جنيهاً للكيلو في مقابل 25 جنيهاً قبل أيام، بينما تراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء في المحال بين 130 و180 جنيهاً، ما تسبب في حالة ركود كبيرة جداً، وتراجعت المبيعات 80 في المئة، ما أدى الى إغلاق أكثر من 60 في المئة من محلات اللحوم في القاهرة والجيزة وتغيير نشاطاتها.
 
وعزا صاحب إحدى محلات اللحوم عيد محمد، «ارتفاع الأسعار إلى تراجع اللحوم المستوردة، وزيادة أسعار الأعلاف وزيادة الكلفة على مربي المواشي، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه عقب تحرير سعر الصرف»، لافتاً إلى أن «مصر تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها من اللحوم، وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك».
 
وصرحت المحاسبة شيرين حجازي لـ «الحياة»، بأن «الأسعار في حال انفلات ويجب وضع معايير انضباط للسوق وفقاً لقواعد ثابتة، ومن يتجاوزها يواجه العقاب المناسب». وعزت الزيادة إلى «رفع منافذ الحكومة سعر بيع كيلو الدواجن المجمدة من 25 إلى 31 جنيهاً، أي 25 في المئة، ما دفع المنتجين إلى رفع الأسعار». وتوقعت حجازي «ارتفاعات جديدة في أسعار الماشية مع حلول عيد الأضحى، الذي يزيد فيه الإقبال على شراء اللحوم».
 
وقال الموظف الحكومي إسلام الأنصاري، إن «هذه الفترات تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار على رغم تقشف المواطنين وتقليص مشترياتهم نتيجة الزيادات الكبيرة والمتكررة في الأسعار، ما أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية».
 
وأعلن «اتحاد مستوردي ومصنعي اللحوم والدواجن»، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل أخرى أبرزها كلفة الاستيراد، على رغم خضوع السوق لسياسات العرض، ما يؤدي إلى زيادة السعر على رغم تراجع الإقبال». وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن حجم واردات اللحوم الحية يشهد تراجعاً منذ شهور، مشيراً إلى أن «حجم الواردات الفعلية لم يتجاوز 10 آلاف رأس خلال نيسان (أبريل) الماضي، في مقابل أكثر من 30 ألف رأس شهرياً في الأوقات الطبيعية، ترتفع إلى 50 ألفاً قبل موسم رمضان من كل سنة».
 
ولفت المصدر إلى أن «معظم واردات الشهور الماضية من رؤوس الماشية دخل السوق بغرض التربية وليس الذبح، ما أدى إلى تراجع المعروض بشدة».
 
القاهرة تتسلّم رئاسة «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»
 
- دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر الاتحادات العربية إلى تأسيس شركات ممولة برؤوس أموال عربية. وحضّت الاتحادات على استغلال المناخ الاستثماري الحالي الجيد، إذ إن مصر تنفذ حالياً برنامجاً طموحاً، أبرز محاوره تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، بهدف القضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل القطاعات الاستثمارية، خصوصاً تلك التي تخلق فرص عمل وتساعد على تحسين دخل المواطن ومعيشته ليكون مساهماً في تنمية اقتصاد بلده.
 
وتسلمت نصر رئاسة الدورة 104 لـ «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» من دولة فلسطين، والذي يضم 8 دول هي مصر والأردن والعراق والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين واليمن. وتشارك دولة لاتفيا والأمين العام لـ «منظمة نقل دول البحر الأسود» كضيفي شرف في هذه الدورة.
 
وشكرت نصر دولة فلسطين على جهودها خلال اجتماعات الفترة السابقة وإدارتها الحكيمة المميزة، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع لجهوده في دفع مسيرة العمل العربي المشترك، على رغم الصعوبات التي تواجه المجلس.
 
وأكدت أن اجتماعات الدورة الـ104 للمجلس تتطلب التركيز على تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك التي تركز على التعاون الاقتصادي، موضحة أن الدورة الحالية ستناقش عدداً من القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وكل المشاكل التي تواجه تأسيس الشركات العربية المتخصصة، إضافة إلى درس التقرير السنوي عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة الفقر في دول المجلس.