دعا د. محمد أبوحمور وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي إلى تفعيل الحوار الاستراتيجي العربي – الإفريقي على مختلف المستويات؛ مؤكداً دور الدبلوماسية الشعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر والدراسات في تأطير التواصل والأسس لعلاقات وثيقة تعزز المصالح المشتركة بين الجانبين.

 

وقال أبوحمور خلال مشاركته في الجلسة الأولى لندوة المنتدى العربي الإفريقي حول مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن والثقافة العربية والإفريقية، في القاهرة إن من شأن الروابط التاريخية والجغرافية والبشرية والثقافية الحضارية المشتركة أن تسهم في تنمية مستدامة وشاملة، وتجنب المنطقة آثار عدم الاستقرار والصراعات المسلحة، وتمهد لإقامة تعاون اقتصادي متكافىء يدعمه تعاون ثقافي يسهم في إرساء الاستقرار، ومعالجة قضايا مشتركة مثل عمليات التهريب عبر الحدود، والاتجار في البشر، وانتشار الإرهاب؛ مشيراً إلى المنظور الأمني الإفريقي الجديد منذ عام 2002.

 

وأضاف د. أبوحمور أن هنالك العديد من المجالات التي يمكن أن تشكل محاور للتعاون بين الدول العربية والاتحاد الإفريقي وأهمها المتعلقة بالتجارة البينية والاستثمار والأمن الغذائي، والأمن الإنساني، وتعزيز دور القطاع الخاص ودور المرأة والشباب في التنمية، فضلاً عن مأسسة الديمقراطية، ومعالجة قضايا الهوية والمواطنة، وإدارة التنوع الثقافي والتعددية السياسية، ولا سيما أن الدول العربية في القارة الإفريقية تعتبر عامل استقرار وتوازن بحكم موقعها الجيوستراتيجي والتنوع السكاني فيها.

 

وأوضح د. أبوحمور أهمية الشراكة مع إفريقيا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة ودور التكنولوجيا في العملية الإنتاجية، إضافة إلى تحديات البطالة وزيادة فرص العمل؛ مؤكداً أيضاً ضرورة إصلاح منظومات التعليم، والتركيز على التأهيل والتدريب والمهارات التي تساعد على توجيه الطاقات البشرية لإثراء القدرة الإنتاجية للمجتمعات واستثمار الإمكانات التكنولوجية الحديثة.

 

وأشار د. أبوحمور إلى أن «الميثاق الاقتصادي العربي» الذي أطلقه منتدى الفكر العربي عام 2015 دعا إلى تطوير مخطط عربي لتعزيز التعاون مع دول الجوار والمجموعات الدولية مع اعطاء الاهتمام للدول الإفريقية، واستبدال حالة التبعثر ببرامج عربية مشتركة تحقق التوقعات لدى الجانبين من التعاون والشراكة بينهما.