شدد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي (المركزي السعودي)، على ضرورة إيجاد نظام مالي قوي، يتضمن بيئة أكثر أماناً وموثوقية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالأمن السيبراني نظراً لتداخل التقنيات في القطاع المالي.

وتوقع الخليفي أمس، أن تشهد اجتماعات مجموعة العشرين في السعودية إصدار أدوات حول أفضل الممارسات ضد حوادث الأمن السيبرانية وطريقة الاستجابة للتصدي لها، وقال: «نريد أن نركز على الأمن السيبراني، حيث يعتبر أمرا مهما للاستقرار المالي في عالم متسارع»، موضحا أن جميع الجهات في القطاع المالي لديها نفس المسؤولية في هذا الجانب.

وجاء حديث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة له أمس في جلسة ضمن المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي اختتم أعماله في العاصمة السعودية الرياض، بعنوان «التقدم بشكل أسرع من الأسواق المالية - الأمن السيبراني في قطاع الخدمات المالية».

أضاف الخليفي «التحول الرقمي يشهد تسارعا غير مسبوق، مما يفتح فرصا كثيرة ليست فقط في القطاع المالي فحسب، وإنما في جميع القطاعات، فالثورة التقنية تزيد وتوسع من منظومة القطاع المالي، حيث شهد زيادة وتصاعدا في استخدام التقنيات لتسهيل إجراءات وتغير نماذج الأعمال، وهذا يؤدي إلى نظام مالي أكثر سرعة وأكثر تقدماً».

وتابع: «التقنيات الجديدة أصبحت مؤثرة في الصناعة المالية، وقد ظهرت على شكل نموذج جديدة، حيث أصبحت التقنيات المالية عموداً فقرياً للاقتصادات، ونحن كبنك مركزي نولي الاهتمام بهذه التطورات والعواقب التي تأتي مع هذه التقنيات في القطاع المالي». موضحا «الأمن السيبراني يشكل أحد أهم التهديدات التي سوف تؤثر ليس فقط على القطاع المالي، وإنما على جميع نواحي الاقتصاد والأمن الوطني، ونحن نعمل على التعاون والمشاركة مع الكثير من الجهات لوقف هذه التهديدات».

وأكد أنه لا يوجد أي صناعة لا تُمس من قبل تهديدات الأمن السيبراني، والقطاع المصرفي أكثر عرضة لمثل هذه التهديدات لأسباب واضحة، وهو التوسع في استخدام التقنيات، وقال: «في تقرير لمركز الدراسات في جامعة جورج تاون بالعام 2018، ذكر أن تكلفة الهجمات على الأمن السيبراني بلغت 600 مليار دولار في ذلك الوقت»، ولمواجهة مثل هذه التهديدات فإن تنظيمات البنوك المركزية قد اتخذت إجراءات جديدة في عملية الأمن السيبراني.

وقال الخليفي: «هيئة الأمن السيبراني في السعودية بدأوا رحلتهم للدفاع على البنية التحتية في السعودية، ونحن في «ساما» لدينا جهود مشتركة مع الهيئة بما يتوافق مع تطورات القطاع المالي، وذلك ضمن أحد البرامج التي تندرج تحت (رؤية 2030) حيث قامت المؤسسة بنشر حملة وعي حول الأمن السيبراني واستخدام أفضل الممارسات الإشرافية، خاصة أن الأمن السيبراني هو أمر مهم لكل المؤسسات المالية التي نشرف عليها».

أضاف «المؤسسة عملت على إنشاء دليل للصمود كإطار استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات، وأيضاً نرصد الممارسات الأمنية في القطاع المالي لإيجاد بيئة أكثر موثوقية وأماناً، كما أن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل الكثير من الأشخاص للعمل في قطاع الأمن السيبراني في المجال المالي»، لافتاً إلى أن «ساما» لديها مشاركات في منظمات ولجان دولية وتشارك في إعداد تقارير من حول موضوع الأمن السيبراني في القطاع المالي.