عمون - كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن 3 مقترحات لتخفيض أسعار المحروقات في الأردن، وسط ترقب لارتفاع مقلق على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا لنسب قياسية.

 

ووفق عقل فإن المقترح الأول يقضي بتخفيض ضريبة البنزين اوكتان 95 المقطوعة بمقدار 10 قروش للتر، وتخفيض ضريبة البنزين اوكتان 90 المقطوعة بمقدار قرشين، الأمر الذي سيحقق مزيدا من الارباح للحكومة خلال سنوات بتشجيع التحول الى بنزين اوكتان 95، وفي ذات الوقت يضمن تخفيض الأسعار.

 

اما المقترح الثاني، وفق عقل يقضي بوضع سعر مرجعي لخام برنت وتطبيق الضريبة المرنة عليه/ اذا ارتفع السعر العالمي عن السعر المرجعي تخفض الضريبة وبالعكس.

 

اما المقترح الثالث فيقضي بتحرير أسعار المحروقات في السوق الأردني لزيادة التنافس بين الشركات، واكتفاء الحكومة بالضريبة المقطوعة.

 

وشرح عقل لـ عمون تفاصيل مقترحاته الثلاثة، مشيرا إلى أن معظم السيارات في الأردن حديثة ومصنعة لتعمل على بنزين اوكتان 95، ولكن الفارق الكبير في السعر بين نوعي البنزين يجبر المواطن على استعمال بنزين اوكتان 90 لانه اقل سعرا وبفارق كبير بسبب الضرائب المرتفعة، إلا أن ذلك ينعكس على كلف الصيانة وتقارب فترات حاجة السيارة لها، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة.

 

وبين أنه إذا قامت الحكومة بتخفيض 10 قروش من ضريبة بنزين 95 تصبح الضريبة 47 قرشا، وغذا خفضت ضريبة الاوكتان 90 قرشين تصبح 35 قرشا للتر الواحد.

 

وأوضح أن الأردن يستهلك 2 مليار لتر بنزين 90 تقريبا سنويا، ويحقق منها ايرادا بقيمة 740 مليون دينار، كما يستهلك 250 مليون لتر بنزين 95 والذي يحقق ايرادات بقيمة 142 مليون دينار وبمبلغ اجمالي 882 مليون دينار سنويا.

 

وبعد عملية التخفيض سيتحول نسبة كبيرة من مستهلكي بنزين 90 الى استهلاك بنزين 95 بسبب انخفاض التكلفة للمنتج، وتزداد هذه النسب مع مرور الزمن، ما يحقق ايرادات ضريبية في السنة الاولى 847 مليون دينار بدلا من 882 مليون دينار بفارق 35 مليون دينار وفي السنوات التالية يتحقق المزيد من الإيرادات نتيجة التحول الى البنزين 95.

 

* الاقتراح الثاني: السعر المرجعي والضريبة المرنة

 

قال عقل إن سلعة البترول ومشتقاته سلعة متغيرة الاسعار ومتقلبة وتتأثر سلبا او ايجابا في الكثير مما يحدث في السياسة والاقتصاد والتوترات العسكرية والكوارث الطبيعية والحالة الجوية حتى تصريحات وزراء الدول المنتجة والفاعلة في قطاع الطاقة لها تأثير كبير على الاسعار، وايضا وفي مقدمة هذه المؤثرات القوية جدا هي سياسة اوبيك+ المتشددة كما يحدث ونرى اليوم من سيطرة شبه كلية على حصص الانتاج وقيود صارمة على الأعضاء وفرض اسعار مرتفعة جدا لخام برنت.

 

وأضاف أن هذه العوامل تنعكس اليوم بارتفاعات كبيرة ومؤلمة على أسعار النفط ومشتقاته، وتعاني من هذه الارتفاعا وبشكل حاد الدول المستوردة، ومنها الأردن، علما أن كافة المؤشرات، تؤكد في المستقبل القريب والمتوسط استمرار هذه الارتفاعات التي تفوق قدرات الدول الفقيرة المستوردة.

 

وبين أنه يمكن تحديد سعر مرجعي لخام برنت يتم اعتماده كمرجع في حالات الارتفاع او الانخفاض، واذا ارتفع سعر الخام عن السعر المرجعي يتم خفض الضريبة، اما إذا انخفض سعر الخام عن السعر المرجعي يتم رفع الضريبة.

 

وأشار إلى أن الماوطن يستطيع التعامل مع هذه الضريبة المرنة، لانها وسيلة لتخفيف عبء الارتفاعات الحادة كما نرى هذه الأيام.

 

اما المقترح الثالث، تحرير الاسعار وبشكل كامل وانسحاب الحكومة من قضية التسعير والاكتفاء بالضريبة لخلق منافسة بين الشركات يستفيد منها المواطن لحرص كل شركة على تحقيق المزيد من الارباح نتيجة خفض الاسعار وهذا ما يحدث في دول العالم.

 

وأكد عقل أن الشركات التسويقية هدفها الاول الخدمة المتميزة وتقديم افضل الاسعار والمنتجات، ولديها التزام بالمسؤولية المجتمعية وخير دليل ما تقدمه من دعم لمنظمات المجتمع المدني والمدارس والمواطنين بشكل مباشر.