وكالات - 

ارتفع مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 12 في المئة لعام 2016، ومازال مستمرا باتجاه تحقيق أول عام له من المكاسب من عام 2010، حيث تظهر كل القطاعات –ما عدا الزراعة– مكاسب تزيد على 10 في المئة، في مقدمتها المعادن الصناعية التي حققت عوائد تزيد على 25 في المئة.

 

وحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، مازال فوز ترامب في 8 نوفمبر يلقي بظلاله على كل فئات الأصول، حيث أدت احتمالات السياسات الداعمة للنمو وارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاعات غير مسبوقة في وول ستريت، بينما ارتفعت عوائد السندات واسترد الدولار عافيته. إضافة إلى ذلك، فإن قرار «أوبك» بخفض الإنتاج جعل نوفمبر شهرا حافلا بالمفاجآت بالفعل، وفيما يلي التفاصيل:

 

ارتفعت تداولات قطاعات السلع الكبرى، باستثناء المعادن الثمينة، خلال الأسبوع الماضي، رغم استمرار الرياح المعاكسة من الدولار المتصاعد، وتوقفت معدلات النفط الخام في أعقاب الارتفاع القوي الذي سبق اجتماع المنتجين غير الأعضاء في «أوبك»، بينما تصاعد الغاز الطبيعي إلى مستويات أعلى مع هبوب رياح قطبية باردة ساهمت في رفع الأسعار بالولايات المتحدة إلى أعلى معدلاتها منذ عامين.

 

كما حافظت المعادن الصناعية على مكاسب قوية حققتها خلال الشهرين الماضيين نتيجة لارتفاع الطلب من الصين، بينما حاولت المعادن النفيسة منافسة الدولار الأقوى.

 

وأدى استمرار ارتفاع الأسهم مقرونا بارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار إلى الكثير من الغموض فيما يتعلق بالتوجه المستقبلي للمعادن الثمينة، حيث تراجع مجموع الأصول المتداولة المدعومة بالذهب بمعدل 164 طنا منذ 8 نوفمبر، بينما قامت صناديق التحوط المالي بخفض الرهانات المتفائلة بما يزيد على 60 في المئة منذ الرقم القياسي الذي حققته في يوليو.

 

واحتفظ متداولو الخيارات بتوجه سلبي، لكن ورغم أن أسعار خيارات العرض كانت أكثر من أسعار الطلب بنسبة 3 في المئة قبل أسبوعين، وهو المستوى الأكثر سلبية خلال 15 عاما، فإن هذا الفرق انخفض الآن حتى وصل إلى 0.6 في المئة فقط. واستقرت الفائدة المفتوحة في سوق العقود الآجلة، وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الضغط باتجاه البيع من التصفيات طويلة الأجل بدأ بالتراجع.

 

كما تعد نسبة الذهب إلى الفضة مؤشرا آخر على استقرار السوق، حيث تراجعت تلك النسبة إلى ما دون 70 مع تفوق الفضة مجددا، ولا شك أن جزءا من هذا التفوق يعود إلى الرابط بين هذا المعدن الأبيض وطفرة النمو في قطاع المعادن الصناعية، إلا أنه يدل أيضا على تعديل المواقف إلى المستويات الجديدة الأقل.

 

ولم يبق الا أسبوع واحد من التداول قبل أن تهدأ الأسواق بقدوم موسم الأعياد، ولم يزل هناك حدث واحد رئيسي مرتقب في التقويم المالي لهذا العام، وهو آخر اجتماع للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 14 ديسمبر، الذي يتوقع أن يقود إلى ثاني زيادة لمعدل الفائدة خلال هذه الدورة التي بدأت قبل عام من الآن.