الرأي
 
ثمنت غرفة صناعة الاردن قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الحكومة من الصناعات الوطنية الاردنية وخاصة في ظل الظروف الذي يتعرض لها القطاع الصناعي بسبب توقف صادراته الى العديد من الدول المجاورة.
 
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب في بيان صحفي أمس ان القطاع الصناعي في كافة مناطق المملكة يثمن هذا القرار الذي يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للصناعة الوطنية التي يعاني كثيرا من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي وتحتاج الى الدعم والمساندة حتى تتمكن من الاستمرار في عملها وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والتصدي لأهم مشكلتين تواجهان الاردن وهما الفقر والبطالة.
 
وقال أبو الراغب أمام الصناعة الوطنية فرصة مهمة لزيادة حجم مبيعاتها محليا من خلال الاستفادة من العطاءات الحكومية، مشيرا الى ان القرار يحقق العدالة لصناعاتنا الاردنية، داعيا الى التزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص دائرتي اللوزام العامة والعطاءات الحكومية.
 
وقال ان دعم الصناعة الوطنية مصلحة عليا للوطن لابد من مراعاتها باستمرار حيث ان الصناعة تعتبر المشغل الاكبر للأيدي العاملة الاردنية وأكثر من 90% من الصادرات الاردنية هي عبارة عن سلع صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 25%.
 
ودعا ابو الراغب الحكومة لاتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي وتحفيزه للمساهمة بشكل أكبر في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة صادراته ومساعدته على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وخاصة التي ماتزال درجة الاستفادة منها متواضعة جدا كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وكذلك تعويض ما فقدته الصادرات في اسواق ما اصطلح على تسميته بدول الربيع العربي وكذلك تعزيز مقاومة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للعوامل والمؤثرات الخارجية كما حدث ابان الازمة العالمية وتداعياتها والظروف الاقليمية المحيطة.