ويأتي عقد الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع سكرتارية منظمة التجارة العالمية بهدف تعريف المشاركين من القطاعين العام والخاص بالمبادئ الأساسية للاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية والمفاوضات الجارية فيها. 

وتم خلال الورشة تسليط الضوء على مبادئ الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ومستجدات المفاوضات الحالية بشأنها بالإضافة إلى مناقشة آلية بناء وفهم جداول الالتزامات المحددة في إطار الاتفاقية وكيفية تقييم أثر التجارة في الخدمات.

ويعد قطاع الخدمات في الأردن العجلة الدافعة للتنمية الاقتصادية إذ يساهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 75 % من القوى العاملة المحلية.

وتولي الوزارة أهمية بالغة في تنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته من خلال تنويع صادراته وتحسين نفاذها إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الخدمات الأردنية عن طريق إبرام اتفاقيات دولية والمشاركة الفاعلة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

يشار إلى أنه قد ترتب على انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية جملة من التغييرات في السياسة التجارية والبيئة القانونية للنظام التجاري الأردني ليتطابق مع اتفاقيات المنظمة، بالإضافة الى تعديل عدد من القوانين واستحداث عدد آخر منها الأمر الذي ساهم في إيجاد بيئة تشريعية وإدارية محابية للأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي. 

واما في قطاع الخدمات فقد التزم الأردن بموجب انضمامه إلى المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.