وقال إن البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل، مبيناً أن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85 % من الشركة الأردنية لضمان القروض و15 % تتحمل مخاطرها البنوك.

وبين انه وحتى تاريخه فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى 130 ألف دينار، وكانت نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55 % علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.

وحول آلية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد السيد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج.

وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً أو وجود قضايا أو مطالبات مالية عديدة غير مسددة. وتقتضي الامانة والمسؤولية المهنية عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.

وأشار السيد القاضي إلى أن البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات والافراد حيث قامت انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري (3و4) بما يقارب مليار دينار أردني ( 400 مليون منها للأفراد) لعدد من العملاء يصل لحوالي 400 ألف عميل.

كما قامت البنوك وانسجاما مع قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بتخفيض الفوائد على أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من شهر 5/2020 بما مجموعه 1.5 % حيث استفاد من هذا التخفيض 270 ألف مقترض وقد قامت البنوك بأرسال رسائل نصية لهولاء المقترضين حيث بينت الرسائل قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل.

وبين القاضي ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين ستمكن الشركات من الاستمرار بأعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها كما انها ستترك بيد عملاء التجزئة والأفراد سيولة كبيرة لإنفاقها في السوق، الامر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد.