لغد-فرح عطيات: أعلن وزير البيئة ياسين الخياط أن وزارته تسلمت 18 مشروعا استثماريا يعنى بالبيئة والطاقة المتجددة والسياحة والنفايات الصلبة والسائلة، من ستة قطاعات رئيسية في الأردن، تمهيدا لإرسالها إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في غضون الأيام المقبلة.

وسيقوم المعهد، وفق الخياط، باختيار ثلاثة مشاريع من بينها، من أجل تطويرها وتنفيذها، ورفدها بالتمويل اللازم، في حال فوز الاردن على الدول الأخرى، التي تقدمت للمعهد بمشاريع ذات علاقة.

وأشار الخياط في تصريح لـ"الغد"، الى أن الحكومة "شارفت على الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لخريطة الطريق الوطنية للنمو الأخضر في الأردن في ستة قطاعات مختلفة، والتي كانت اعلنت في نهاية حزيران (يونيو) عن البدء بإعدادها، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء بغية اقرارها".

وتعمل وزارة البيئة، والجهات المعنية، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) على صياغة الخطة التنفيذية لتكون أكثر ملاءمة للواقع، ولتنفيذ مشاريع استثمارية بالتنسيق والتعاون مع وزارات حكومية أخرى في مجالات الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، والنقل والسياحة.

واعرب الخياط عن "أمله في أن يحصل الأردن على تمويل لتنفيذ مشاريع النمو الأخضر باعتبار أنه كان سباقا في إعداد خريطة طريق تتضمن خططا طموحة"، فيما ستشرف الجهات الدلوية المانحة على متابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية في حال الحصول على التمويل.

ويعد الأردن من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي أطلقت خطة وطنية للنمو الأخضر، لكن التحدي يكمن في وضع آليات تنفيذية لما جاء فيها، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي جاء ذكرها في خريطة الطريق.

وتضع خارطة الطريق منهجا عمليا لتحقيق الأهداف المشتركة خصوصاً تلك التي تتعلق بالنمو الاقتصادي لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وبهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر.

و "بالرغم من الموارد الشحيحة وصغر اقتصاد الاردن، الا ان المبادرات والمشاريع التي تعنى بالبيئة والطاقة المتجددة بما فيها النمو والاقتصاد الاخضر كثيرة، ومنها الخاص بالمعهد العالمي للنمو الأخضر"، بحسب مسؤولة حملة المناخ والطاقة في منظمة "اندي اكت" صفاء الجيوسي.

وقالت الجيوسي، في تصريحات لـ "الغد": "نطمح الى أن نرى القطاع الخاص يتعاون مع القطاع العام بشكل مستدام، وأن لا يكون بعض التعاون حبرا على ورق، او خريطة طريق بدون تنفيذ"، معربة عن أملها في أن "نرى ثمار ما أعلنته وزارة البيئة من مشاريع قريبا".

ولفتت إلى أن "الداعم الأساسي لاقتصاد الدول هو التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمجتمع المدني من جهة اخرى، وبدون هذا التعاون سيبقى اقتصادنا متأخرا"، مشددة على أهمية "رفع مستوى الوعي في المملكة باعتباره قضية ملحة "ليس فقط للمجتمع المحلي، ولكن ايضا بين صانعي السياسات والقرار، لأن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون مندمجا بجميع القطاعات وليس منفصلا".

وبحسب ما جاء في الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن، التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي، فإن "هناك حاجة الى اقرار المزيد من الالتزامات المالية والسياسية من قبل الحكومة للمضي قدما نحو حماية الاقتصاد والبيئة على المدى الطويل".

ووفق الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، "يمكن لمبادئ النمو الأخضر أن تدفع هذا التحول مع ضمان وجود اعتراف عالمي لجهود الأردن في مكافحة تغير المناخ، والتدهور البيئي، فضلا عن جهودها الجارية مكافحة أزمة اللاجئين".