اعلنت غرفة صناعة عمان رفضها لمشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة بشكله الحالي لكنها رحبت بفكرة انشاء اتحاد للقطاعين شريطة الموازنة بين مصالحهما.

وقالت ان مشروع القانون الجديد الذي ما زال طور المناقشة لن يحقق الغايات المرجوة والأهداف المشتركة للجميع تحقيقا للرؤية الملكية بدعم الصناعة الوطنية وصولا لمبدأ الاعتماد على الذات.

 واضافت الغرفة في بيان صحفي امس إن مبدأ إنشاء اتحاد غرف للتجارة والصناعة مقبول ويخدم توحيد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، لكن مشروع القانون بشكله الحالي مرفوض من غرفة صناعة عمان والصناعيين.

 واستندت الغرفة في رفضها لمشروع القانون الاتحاد كونه طرح للبحث والنقاش إلى غرف الصناعة بوقت حرج وغير مناسب وبخاصة ان مجالس إدارة غرف الصناعة على أبواب انتهاء دورتها الحالية وليس من المناسب مناقشة هذه القوانين بالتوقيت الحالي.

 وأكدت الغرفة أن مشروع القانون طرح على عجل ويحتاج إلى تروي وعدم استعجال وتسرع، وأن الطلب من الغرف التجارية والصناعية إبداء الرأي والملاحظات عليه بعجل لا يجوز بهذه الطريقة، مشيرة الى انه يحتاج لدراسة متأنية وتشاور وتدارس مع الهيئة العامة للغرف.

 واوضحت ان مشروع القانون طرح ايجاد هيئة عامة واحدة للقطاعين الصناعي والتجاري، لا سيما أن القطاع التجاري موزع بين 16غرفة تجارة بمختلف محافظات المملكة بينما غرف الصناعة مكونة من ثلاث غرف ما يخلق هيئة عامة غير متوزانة.

 وقالت الغرفة في بيانها أن تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد تشير إلى انه سيضم أعضاء كثر، متسائلة كيف ستتم مناقشة مصالح قطاعين لكل منهما خصوصيته ومصالحه. 

وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي تتمثل مصالحه بمزيد من النماء وزيادة الانتاج الصناعي وفرص التشغيل والتوظيف ومنافسة البضائع المستوردة من الخارج لتعزيز قيمته المضافة وتواجده في السوق المحلية.