أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-May-2018

العملة الإيرانية مهددة بالسقوط .. تخفيض قيمتها لمواجهة السوق السوداء
الاقتصادية -
خفضت إيران رسميا قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أن بدأت مساعي للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي، فيما توقع مراقبون أن تسمح الدولة ببعض المرونة في أسعار الصرف في ظل التلويح بعقوبات أمريكية.
ومع هبوط الريال إلى مستويات قياسية قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قالت طهران في أوائل نيسان (أبريل) الماضي، "إنها تعمل على توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمية والحرة عند 42 ألف ريال للدولار".
وبحسب "رويترز"، هددت السلطات أي شخص يتداول الريال بأسعار صرف أخرى بالاعتقال، وأرسلت الشرطة لمراقبة مكاتب الصرافة في المدن الكبرى.
لكن هذا الأسبوع بدأ البنك المركزي في ترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال، ما يرجح أنه سيترك العملة تتحرك تدريجيا وفقا للعرض والطلب، في محاولة لتجنب سقوط حر للعملة من جديد.
وذكرت صحيفة فايناننشيال تريبيون، أن البنك المركزي حدد سعر الصرف عند 42 ألفا و50 ريالا للدولار أمس الأول، وعند 42 ألفا و60 ريالا أمس، وفقا لموقعه الإلكتروني.
ولمح ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني إلى احتمال حدوث انخفاضات أخرى، مبينا أن الريال قد يتحرك بما يصل إلى 5 أو 6 في المائة خلال السنة المالية التي تنتهي في 20 آذار (مارس) 2019.
ونُقل عن سيف قوله خلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للبنوك أن البنك المركزي سيحدد أسعار صرف العملات الأجنبية استنادا إلى التضخم في إيران، الذي يزيد قليلا على 8 في المائة في الوقت الحالي.
تأتي محاولة إيران بانخفاض الريال، لتصبح قادرة على إعطاء دفعة لقطاع التصدير وتيسير جذب تدفقات بالعملة الصعبة إلى البلاد لتبدد جزءا من الأضرار التي ستقع على الاقتصاد جراء العقوبات التي يهدد ترمب بفرضها.
لكن في الوقت ذاته، ليس لدى السلطات أي أمل في منع هبوط حاد في قيمة الريال قد يتسبب في قفزة في معدلات التضخم. ويرجع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أسباب من بينها الاحتجاجات العامة التي أُخمدت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم.
وأبلغ سكان في طهران "رويترز" بأن تداول الريال بأسعار تختلف عن السعر الرسمي توقف إلى حد كبير بسبب خطر الاعتقال. لكن الإيرانيين الراغبين في تنفيذ معاملات تجارية أو السفر إلى الخارج ما زالوا ينفذون بعض الصفقات بسبب عدم قدرتهم على الحصول على ما يكفيهم من الدولارات عبر القنوات الرسمية.
ووفقا لصحيفة فاينانشيال تريبيون اليومية الإيرانية، فإن المدعي العام الإيراني عباس جعفري دولت أبادي قال في منتصف أيار (مايو) الجاري، "إن 180 شخصا أُلقي القبض عليهم بسبب مخالفات تتعلق بتداول العملات الأجنبية".
وذكر أجانب مقيمون في طهران أنهم اضطروا إلى مبادلة العملة مع تجار في أقبية مبان أو في محطات الوقود للإفلات من المراقبة. وقال أحدهم "الأمر أخطر من شراء المخدرات".
ووفقا لموقع "بونباست.كوم" الإلكتروني لأسعار الصرف، جرى تداول الريال في السوق السوداء عند مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 75 ألف ريال للدولار في أوائل أيار (مايو) الجاري، بعد قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وبلغ الريال منذ ذلك الحين نحو 64 ألف ريال للدولار. ويقول محلل إيراني في طهران "إن السلطات تضخ دولارات في السوق بهدف تحقيق الاستقرار فيها". لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح إلى متى سيظل السعر مستقرا عند 64 ألف ريال للدولار في ظل الطلب الكثيف على العملة الصعبة وقلق المستثمرين بشأن قرار ترمب.
إلى ذلك، أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير صحيفة باساوير نويه بريسه بأن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها تماما من القرار الأمريكي الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
وتواجه الشركات الأوروبية التي لها أعمال في إيران شبح العقوبات الأمريكية بعدما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي "إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي ومصارفه من العقوبات الأمريكية التي تتعدى في طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافا ثالثة".
وسئل الوزير عن كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأمريكي، فقال للصحيفة "إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية".
وأضاف ألتماير "سنساعد حيثما نستطيع، لكن لا سبيل لأن نتفادى تماما عواقب هذا الانسحاب الأحادي".