...قد يربط خطته للبنية التحتية بمقترحات حول الرعاية الصحية أو الإصلاح الضريبي لتسهيل
 
 
رويترز: : ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف الممارسات التجارية غير العادلة في حملته الرئاسية، وقال البيت الأبيض ان هذا الأمر سيتصدر أولويات المحادثات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحافيين قبل المحادثات المقررة خلال الأسبوع الجاري ان الدولتين تستحوذان على نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي «ولا توجد علاقة اقتصادية أكبر أو أكثر أهمية» من العلاقة بين البلدين.
وتابع القول أن ترامب سوف يضغط من أجل علاقة تعتمد على «المنفعة المتبادلة» بشكل أكبر، معتبرا أن الصين حاولت ترجيح كفة الميزان لصالحها والدعوة إلى علاقة «عادلة ومتوازنة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل».
وقد سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة، والتي كانت إدارة أوباما تعتبرها ردا على الهيمنة الصينية في المنطقة. وقال ترامب انه يفضل اتفاقات التجارة الثنائية على الاتفاقات متعددة الأطراف التي تنتمي إلى الماضي. وأشار كثيرا إلى العجز التجارى للولايات المتحدة كدليل على ضعفها، ودعا إلى عودة التصنيع الأمريكي. ووقع ترامب الأسبوع الماضي أمرين تنفيذيين مرتبطين بالتجارة ، يستهدفان تشديد تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات التي تدعمها الحكومات الأجنبية، والتي تزعم إدارته انها تباع بأقل من سعر التكلفة في الولايات المتحدة. ولم يقدم ترامب حتى الآن على تنفيذ التهديدات الأخرى ضد الصين، بما في ذلك إعلان أنها تتلاعب بالعملة.
وتشمل مناقشات البيت الأبيض حول الإصلاح الضريبي، محادثات تعديل ضريبة الحدود التي تفرض على الواردات، ولكن النقاش حول هذه القضية لا يزال مستمرا.
وقد وضع الرئيس الصيني نفسه على الجانب الآخر، كنصير للتجارة الحرة. وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني الماضي «لن يخرج أحد فائزا في حرب تجارية»، وشَبَّه الحمائية بـ»حبس المرء لنفسه في غرفة مظلمة.»
وركز على مشروع اقتصادي ضخم يعتمد على مبادرة «حزام واحد طريق واحد» والتي تهدف إلى إنشاء شبكة تجارة وبنية تحتية لربط الصين بشكل أفضل مع البلدان الأخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا، والتي يأمل أن يكسب دعم الولايات المتحدة لها، وفقا لبعض المــحللين.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه يدرس ربط خطة لتطوير البنية التحتية قيمتها تريليون دولار، بالرعاية الصحية أو قانون الإصلاح الضريبي، كحافز لكسب دعم المشرعين لاسيما من الحزب الديمقراطي.
وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أنه قد يعجل بالكشف عن خطة لإعادة بناء الطرق والجسور والأنفاق في الولايات المتحدة كان من المتوقع إعلانها في وقت لاحق العام الحالي. وقال ترامب «أفكر في تسريعها. أفكر في ضمها مع مشروع آخر. قد يكون الرعاية الصحية. قد يكون شيئا آخر. قد يكون الإصلاح الضريبي.»
وصُدم ترامب في أول محاولة تشريعية له عندما فشل في لغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما قبل أسبوعين.
وحاول البيت الأبيض إحياء محادثات الرعاية الصحية، وسعى إلى تطبيق إجراءات تشريعية أخرى مثل الإصلاح الضريبي، وهو ما قد يحقق فوزا لترامب في المرحلة المبكرة لرئاسته.
كانت وزيرة النقل الأمريكية، إلين تشاو، قالت الأسبوع الماضي ان إدارة ترامب ستكشف في وقت لاحق من العام الحالي عن خطة مدتها عشرة أعوام بقيمة تريليون دولار لتحديث الطرق والجسور والمطارات وشبكات الكهرباء ونظم المياه، وأن هذه الخطة ستوفر حوافز لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ترامب ان بعض مشروعات البنية التحتية قد تنفذ عن طريق شراكات بين القطاعين العام والخاص، لكنه أحجم عن ذكر كيفية تقسيم الإنفاق الكلي بين المصادر العامة والخاصة.
غير انه قال انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة قد يكون من الأفضل أن تمول الحكومة مشروعاتها بنفسها. وبالنسبة للإصلاح الضريبي قال ترامب انه يريد الانتظار ليرى ما سيحدث بشأن قانون الرعاية الصحية الذي تعثر في مجلس النواب قبل صياغة تفاصيل الضرائب.
وأضاف أن تفاصيل قانون الرعاية الصحية قد تحدد مدى خفض الضرائب. ويعكف الجمهوريون على خطة لخفض ضرائب الشركات من 35 في المئة إلى 20 في المئة، وإلغاء أرباح الضرائب الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، وخفض معدلات الضرائب الأخرى للشركات والمستثمرين، وكذلك تبسيط وخفض إجراءات ضرائب الدخل للأفراد.