نما الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي، مع تعافي إنفاق الشركات والمستهلكين من أثر كوارث طبيعية، لكن من المتوقع أن تتسبب الخلافات التجارية والزيادة المقترحة لضريبة المبيعات في عرقلة النمو في 2019.

ويماثل معدل النمو السنوي لاقتصاد اليابان بنسبة 1.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».

كما يأتي بعد مراجعة بالرفع إلى انكماش سنوي للاقتصاد نسبته 2.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) بعد أن تسبب زلزال وفيضانات في توقف مؤقت للإنتاج.

وارتفعت الصادرات الحقيقية بنسبة 0.9 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه، وفقا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني بما يشكل أسرع نمو في عام.

وعلى الرغم من زيادة الشحنات، ظلت هناك مخاوف لدى خبراء اقتصاديين بشأن ضعف الصادرات هذا العام إذا لم يُحل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وبالمقارنة مع الربع السابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة، وهو ما يقل قليلا عن متوسط التوقعات الذي يشير إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة وبعد مراجعة بالخفض إلى انكماش نسبته 0.7 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وكان الإنفاق الرأسمالي أكبر محرك للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إذ ارتفع بنسبة 2.4 في المائة مع إنفاق الشركات على معدات التصنيع وآلات البناء الثقيلة. وتظهر البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كان ثاني أكبر مساهم في النمو مرتفعا 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهو ما يقل عن الارتفاع المتوقع بنسبة 0.8 في المائة، وجاء بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الربع السابق عليه.

وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي في بيان: «الاقتصاد يتعافى تدريجيا مع قيادة الطلب الخاص للنمو... شهدت صادرات المواد المتعلقة بالمعلومات للصين ضعفا مع تباطؤ الاقتصاد الصيني. نحتاج إلى مراقبة الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد الصيني وكذلك تقلبات الأسواق المالية».

وخصم الطلب الخارجي، أو الصادرات منقوصا منها الواردات، 0.3 نقطة مئوية من النمو، مخالفا التوقعات بأن ينقصه بمقدار 0.4 نقطة مئوية.