ما يزال المزارعون يترقبون إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي، وذلك مع اقتراب مهلة كان رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان مروان الحمود طلبها، وشارفت على الانتهاء.

وأوضحت لجنة الدفاع عن المزارعين انها "ما تزال تنتظر انتهاء المهلة التي بقي لها تسعة أيام".

واعربت اللجنة، في بيان لها أمس، عن أملها في أن "تكون هذه المهلة فرصة لتحكيم العقل وإعلاء المصلحة العامة للوطن وللقطاع الزراعي والتفكير بكل جدية بنزع فتيل أي تصعيد قادم من خلال الاستجابة لمطالب المزارعين" على حد تعبير البيان. 

واكدت اللجنة أنها "في حال انعقاد دائم وعمل مستمر لدراسة جميع السيناريوهات القادمة وكيفية التعامل معها والتي ستحددها نتائج انتهاء المهلة"، معبرة عن شكرها "العميق للمزاراعين على ثقتهم وتفاعلهم المستمر، وكذلك للمؤسسات والهيئات ووسائل الاعلام وللشعب الاردني الذي ساند حقهم المشروع في الدفاع عن القطاع الزراعي".

وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان بين خلال لقائه اللجنة قبل اسبوعين ان "قضية الزراعة هي قضية وطن"، متعهدا بمتابعة قضية القطاع الزراعي "حتى إلغاء الضريبة عليه"، مؤكدا ثقته التامة بشرعية مطالب المزارعين.

وبين الحمود، انه يعمل على إيصال الرسالة إلى أعلى المستويات في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المزارعين في أقرب وقت لما فيه من أهمية كبيرة.

وأضاف أن القطاع الزراعي "يتعرض للانهيار وعلى الحكومة التعجل في حل الأزمة، قبل تحول الأردن من بلد منتج إلى بلد مستهلك"، داعيا إلى التسريع في انقاذ المزارعين من تراكم الخسائر التي أدت إلى زيادة المديونية على المزارعين وزيادة عدد المطلوبين قضائيا.

وكان المزارعون علقوا اعتصامهم أمام مجلس النواب، بعد حصولهم على وعد من الحمود، بالعمل على إلغاء ضريبة الـ10 % التي فرضت على القطاع الزراعي قبل ثلاثة أشهر.