«الحياة» 
 
اختتمت فعاليات «منتدى الاستثمار السنوي» لعام 2017 أمس، الذي نظمته «بورصة قطر» بالتعاون مع بنك «أتش أس بي سي» في فندق نيويورك بالاس.
 
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد علي المنصوري إن «بورصة قطر تهدف إلى تقديم مزيد من المنتجات هذه السنة، لتشجيع الاستثمارات من المستثمرين الدوليين، وصندوق الاستثمار المتداول هو جزء من هذه المبادرة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات إلى الاقتصاد القطري سواء من المنطقة أو من العالم وبالتالي تعزيز الاستدامة».
 
وعلى هامش المنتدى، سلّط الرئيس التنفيذي لـ «بنك الدوحة» ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري والتطور الحاصل في عملية إطلاق صندوق استثمار متداول من جانب بنك الدوحة، وقال إن «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 في المئة هذه السنة»، مشيراً إلى أن «قطر تواصل جهودها نحو تنويع اقتصادها في ضوء انخفاض أسعار النفط. إذ خصصت في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44 في المئة من إجمالي النفقات للقطاعات الرئيسة كالصحة والتعليم والبنية التحتية، منها 12.3 في المئة للصحة، و10.4 في المئة للتعليم، و21.2 في المئة للبنية التحتية».
 
وتكثف الدولة جهودها نحو تطوير هذه القطاعات، خصوصاً البنية التحتية، إذ تشهد قطر تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة استعداداً لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
وأضاف أن «جهود تنويع الاقتصاد التي انتهجتها قطر ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة. كما تتخذ الحكومة خطوات نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب غير المباشرة».
 
وأوضح أن «قطر أصدرت عام 2016 سندات بقيمة 9 بلايين دولار. كما جاءت في المركز الثامن عشر عالمياً والثانية إقليمياً في تقرير التنافسية العالمية للأعوام 2016-2017. فضلاً عن ذلك، تخطط لإصدار قانون ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذه السنة».
 
وأشار إلى أن القطاع المالي يلعب دوراً رئيساً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ضوء الرسملة العالية التي تتمتع بها والنسب الجيدة لكفاية رأس المال لدى البنوك. وساهمت التدابير التي اتخذها «مصرف قطر المركزي» والحكومة القطرية بدعم النمو في القطاع المالي خلال الأزمة المالية. وتم رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» عام 2014، وجاري العمل على تطبيق مزيد من الإصلاحات في سوق رأس المال».
 
وأكد سيتارامان أن «ذلك ساهم في زيادة إبراز الشركات القطرية المدرجة أمام مؤسسات المال الأجنبية»، مضيفاً أن «بورصة قطر تخطط لإطلاق عدد من المنتجات خلال هذه السنة، من شأنها تحسين مشاركة المستثمرين».
 
واعتبر أن «الاقتصاد القطري يتسم بالاستدامة في ضوء الإصلاحات الدائمة التي يتم تطبيقها على الصعيدين الاقتصادي والمالي»، مشيراً إلى أن «بنك الدوحة سيسعى إلى دعم الإصلاحات التي تشهدها سوق المال القطرية من خلال إطلاق صندوق استثمار متداول».
 
وفي هذا السياق، قال سيتارامان إن «البنك عمل عن كثب مع لجنة الإدراج وبورصة قطر والجهات التنظيمية المحلية الأخرى، لإتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مساعيه للمساهمة في تطوير المنصة الاستثمارية في قطر من خلال المنتجات الجديدة». وأعلن عن بلوغ «بنك الدوحة» المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم «صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة»، بصفته المؤسس.
 
وسيستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من جهة الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه نفس الأوزان المعطاة لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم. وتم تحديد الرسوم أو نسبة المصاريف الكلّية عند 0.50 في المئة، وهي واحدة من أقل الرسوم لمثل هذه المنتجات في الأسواق الناشئة. كما سيقوم الصندوق بدفع أرباح سنوية، بعد الرسوم، مماثلة للمؤشر، والذي يحمل حالياً عائداً بنسبة 3.80 في المئة.