رجح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، الخميس، أن يقر مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 قبل نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وقال الغرايبة، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتهت من صوغ المسودة النهائية للسياسة أواخر العام الماضي ورفعتها الى مجلس الوزراء للمضي في الإجراءات المرعية لإقرارها والمضي في تنفيذها”. 

وأضاف “ستعمل اللجنة المختصة في مجلس الوزراء على دراسة السياسة وأهدافها وتقديمها الى مجلس الوزراء بهدف إقرارها بشكل نهائي، وهو ما يحتاج إلى فترة أسبوعين ليصار بعدها الى اعتماد هذه السياسة بشكلها النهائي”.

والسياسة العامة للقطاع، وعند إقرارها حسب الأصول ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والتي حكمت عمل القطاع خلال الفترة 2007-2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.

وتهدف السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الى تأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتهدف السياسة لتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025.

وتتوقع وزارة الاتصالات أن تكون هذه السياسة إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

الى ذلك، أكد الوزير أن وزارة الاتصالات عملت طيلة الفترة الماضية بتشاركية مع القطاع الخاص والمهتمين بالسياسة حتى تم صوغ مسودتها بشكلها النهائي الموجود في مجلس الوزراء. 

وأوضح الوزير أن العمل على السياسة استغرق فترة عام تضمن ذلك مقابلة نحو 150 شخصية من أكثر من 50 جهة، كما جرى عقد ورشتي عمل حول هذه السياسة ودورتين للاستشارة العامة، ومن ثم تمت دراستها ومراجعتها داخليا في وزارة الاتصالات وصوغها بشكلها النهائي وباللغتين العربية والإنجليزية الى أن وصلت الى مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 للعام 2007 (قانون الخدمات البريدية)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات الى وزارة الاتصالات مهمة إعداد السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة استراتيجية وطنية لمدة عامين وفقا للسياسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البريدية على أنه يجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.

وتحدد السياسة العامة الإطار الذي يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل الوفاء بالتزاماتها وفقا لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البريدية، كما وتوفر السياسة العامة للقطاع معلومات مهمة لأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية ولغيرهم ممن قد يفكرون في الدخول الى هذه القطاعات والاستثمار فيها.