وأمس الأول اتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون البنك التركي المملوك للدولة في الضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

ونتيجة لذلك هوى سهم بالنك خلق سبعة في المئة.

وجاء توجيه لائحة الاتهام للبنك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات شملت مسؤولين أتراكا، وزيادة في الرسوم الجمركية ووقف محادثات تجارية، في مسعى لحمل أنقرة على وقف الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وتشمل اللائحة المقدمة إلى محكمة في نيويورك اتهامات لثاني أكبر بنك حكومي تركي بالاحتيال وغسل الأموال ومخالفات أخرى.

ولم يربط الادعاء الأمريكي الاتهامات بالعقوبات المفروضة على تركيا بسبب الهجوم في سوريا، لكن البنك ربط بينهما، وقال في بيان «وُجهت هذه (الاتهامات) في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلدنا ردا على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بشجاعة لتأمين حدودنا ونشر السلام في المنطقة».

وأضاف أنه لم يشارك في التحايل على العقوبات مثلما ورد في الاتهامات، كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية، نظرا لعـدم وجـود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة. وتـابع القول «لذلك قرار توجيه الاتهام هو تجاوز قانوني غير مسـبوق».

تأتي قضية «بنك خلق» في أعقاب قضية جنائية سابقة ألقي الضوء عليها عام 2016 ضد الإيراني رضا ضراب، المُتاجِر الذهب التركي، الذي اتهم بالقيام بدور محوري في مخطط التحايل على العقوبات.

وأقر ضراب بتهمته وأدلى بشهادته أمام الادعاء الأمريكي. وقال ان إيران، بمساعدة «بنك خلق» ومسؤولين في الحكومة التركية منهم الرئيس، استخدموا مجموعة من الشركات الوهمية وتعاملات في الذهب والأغذية والأدوية للتحايل على العقوبات الأمريكية.