أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Mar-2017

"ستاندرد آند بورز" : تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج لن يؤثر على بيئة الاستثمار
 أرقام - خاص - 
قال محلل التصنيفات السيادية العالمية في وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، "تريفور كولينان" إن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها في دول الخليج لن ثؤثر بالسلب على بيئة الاسثمار في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "كولينان" في مقابلة مع "أرقام": "الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها سواء بتقديم حزم جديدة من الضرائب أو الرسوم على السلع والخدمات لن تؤثر على تنافسية بيئة الاستثمار.. فالتحرك الجماعي في تطبيق الإصلاحات لا يعطي ميزة تنافسية لدولة على حساب أخرى".
 
 
 
وتستعد دول الخليج لتطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات بعد مجموعة أخرى تم تطبيقها بالفعل بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة.
 
 
 
وتابع:"إذا ما نظرنا إلى ضريبة القيمة المضافة على وجه التحديد فإن أثر تطبيقها على القطاع الاستهلاكي سيكون متساويا بصورة كبيرة في كافة دول المجلس.. الأثر سيكون محدودا على القطاع الاستهلاكي ولن يختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى".
 
 
 
وينتظر أن تطبق دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 5% اعتبارا من مطلع العام المقبل في إطار خطة أوسع لطالما طال انتظارها في دول مجلس التعاون.
 
 
 
ويعتبر "كولينان" أن تلك الإصلاحات بمثابة رافد مهم لضبط المالية العامة لدول مجلس التعاون.
 
 
 
وقال:"الإصلاحات بوجه عام ستقلل من اعتماد تلك الدول على أسواق الديون سواء المحلية أو العالمية لضبط ماليتها العامة كما أنها تعد بمثابة تحول جذري نحو اقتصاد غير نفطي لا يعتمد على الهيدروكربونات".
 
 
 
وتابع: "الإصلاحات الخليجية أسهمت في تراجع حجم الديون السيادية  التي تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية.. نتوقع أن تبلغ تلك الديون نحو 75 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 105 مليارات دولار في 2016".
 
 
 
وفي 2015 بلغت إصدارات الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 53 مليار دولار بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
 
 
 
وعندما سئل "كولينان" عن توقعاته عن إستراتيجيات تمويل العجز في موازنات الدول الخليجية خلال العام الجاري قال: "ستختلف بكل تأكيد من دولة لأخرى.. هناك بعض الدول ستلجأ لأسواق الديون المحلية أو العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.. بينما ستميل دول أخرى نحو السحب من الاحتياطيات".
 
 
 
وتابع: "دول على غرار البحرين وعمان وقطر قد تلجأ لأسواق الديون بينما دول أخرى على غرار السعودية والإمارات ستوازن بين عمليات السحب من الأصول التي كونتها في ذروة ارتفاع أسعار النفط أو طرق أبواب أسواق الديون العالمية".
 
 
 
واستطرد: "طرق أبواب أسواق الدين سيتوقف على جاهزية الأسواق وتقبلها للديون الخليجية.. رأينا الإقبال الكثيف على سندات سلطنة عمان مؤخرا ومن قبلها السعودية وقطر العام الماضي... التوقيت أيضا عامل مهم للغاية".
 
 
 
ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت السلطنة  سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاما في ثاني عودة لها لأسواق الدين العالمية بعد طرح العام الماضي.
 
 
 
وبلغت طلبات الاكتتاب في السندات العمانية نحو 20 مليار دولار.
 
 
 
وقال  "كولينان": " توقيت الطرح كان أفضل من رائع... يعلمون جيدا أن التريث كان من الممكن أن يكلفهم المزيد مع توقعات برفع وشيك جديد لأسعار الفائدة الأمريكية".
 
 
 
وبلغ العائد على سندات خمس سنوات 190 نقطة أساس (1.9%) فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والسندات التي أجلها عشر سنوات عند 300 نقطة أساس (3%) والسندات التي أجلها 30 عاما عند 387.5 نقطة(3.875%).
 
 
 
وتابع: "الأسعار التي حصلوا عليها جيدة للغاية بالنظر إلى الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة جراء هبوط أسعار النفط".
 
 
 
وفي مطلع العام الجاري، قالت السلطنة إنها تخطط لتغطية عجز متوقع في الميزانية بنحو ثلاثة مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار) في 2017 من خلال تدبير 2.1 مليار ريال من الاقتراض الخارجي و400 مليون ريال من الاقتراض المحلي بالإضافة إلى سحب 500 مليون ريال من الاحتياطيات المالية.
 
 
 
وبالحديث عن السعودية، قال "كولينان": "تستحوذ السعودية على نحو 27% من إجمالي إصدارات الديون بالمنطقة وإن كانت تلك الإصدارات تتخذ مسارا هبوطيا مع تحسن المالية العامة للمملكة جراء تعافي أسعار النفط.. استمرار الاتجاه الصعودي للخام سيدعم من تخلي المملكة عن أسواق الدين أو السحب من الاحتياطيات بوجه عام".
 
 
 
وانتقالا إلى توقعاته لأداء المؤشرات العامة للمالية العامة لدول الخليج في 2017 مع تحسن أسعار النفط، قال "كولينان": "ارتفاع أسعار الخام أمر إيجابي بكل تأكيد ولكننا في انتظار النقطة التي نصل بها لسعر التعادل... جميع دول المجلس تحوطت من تذبذب الأسعار أفضل من أي وقت مضى بما يسمح بتحقيق هذا التعادل بسهولة أفضل من أي وقت مضى".
 
 
 
وسعر التعادل هو السعر الذي تحدده الدول المنتجة للنفط في موازنتها لتجنب تحقيق عجز.
 
 
 
وتابع: "الإصلاحات المزمع تنفيذها بكل تأكيد سيكون لها آثار إيجابية المهم هنا هو أن تتواصل تلك الإصلاحات بغض النظر عن أن استمرار صعود أسعار النفط سيسمح ذلك الأمر بإحداث وفرة في الإيرادات بعيدا عن ذلك القطاع".