وأضاف «نعتقد أنه يمكننا تجنب هذا النوع من التكاليف الاجتماعية الباهظة» التي اضطر الاحتياطي الفدرالي في ذلك الوقت «إلى فرضها لخفض التضخم وضمان استقرار الأسعار».

وحذر جيروم باول مجدداً من أن «الوقت ينفد»، كما أشار إلى أن «التاريخ يحذر من التيسير المبكر للسياسة النقدية»، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي يجب أن يواصل تشديد سياسته (رفع الفائدة) من أجل إبطاء الاستهلاك، رغم المخاوف من حدوث ركود.

ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات منذ آذار/مارس، وهي الآن في نطاق 2.25 إلى 2.50%.

ويُتوقع أن يرفعها مرة أخرى في 21 أيلول/سبتمبر، في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار التابعة له. وعلى الطاولة مقترح برفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة أخرى.

وكانت سوزان كولينز، الرئيسة الجديدة لفرع البنك المركزي في بوسطن، قد عبرت عن موقف مماثل حيث قالت يوم الأربعاء الماضي أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف هو «المهمة الأولى» لمجلس الاحتياطي الاتحادي وإنه في حين أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير فإن هناك حاجة «لعمل المزيد».

وكانت كولينز تتحدث في أول مقابلة مع وسائل الإعلام منذ تولت منصبها هذا الصيف. وقالت «من السابق لأوانه في الوقت الحالي الحديث بشكل محدد بشأن ما هو التحرك الأنسب للسياسة النقدية الذي سيكون في سبتمبر»، مشيرة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 20 و21 سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يقرر صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي في ذلك الاجتماع هل يرفعون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي أو يقررون زيــادة أصغر قــدرها 50 نقطة أســاس.

وقالت كولينز «سأكرر القول بأننا نحتاج إلى أن نفعل المزيد، نحن لا نرى حتى الآن انخفاضات كبيرة في الأسعار، وذلك هو ما سنبحث عنه.»