أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Jan-2021

«غولدمان ساكس»: جهود المركزي لبناء احتياطيات قد تكبح صعود الليرة التركية

 واشنطن/إسطنبول – وكالات الأنباء: قال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي أنه يتوقع أن يدور سعر الليرة التركية بين سبعة ليرات و7.5 ليرة للدولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن جهود البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات قد تكبح مكاسبها.

وصعدت الليرة منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول عندما قال البنك المركزي انه سيبقي على تشديد السياسة النقدية (المحافظة على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة) في العام الجديد، وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر لخفض التضخم على نحو مُستدام. وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بشأن توقعاتهم للأشهر الثلاثة المقبلة «قوة العملة قد تقيدها في نهاية المطاف محاولة ضرورية لإعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية».
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار لما بين ستة أشهر و12 شهراً، كتب المحلل توم أرنولد أنه سيتراوح بين سبعة و7.5، مقارنة بتوقع سابق عند 7.75 وثمانية، بما ينسجم مع «احتمال أن يكون مدى صعود الليرة محدوداَ».
كان محافظ البنك المركزي التركي قد قال في ديسمبر/كانون الأول أن البنك يتوقع تضخماً يبلغ 9.4 في المئة في نهاية 2021، وأنه يستهدف معدلاً عند خمسة في المئة في 2023.
يذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» سبق وأن أبقت على تصنيفها الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. فقد ثبتت تصنيف تركيا الائتماني بالقطع الأجنبي عند «بي زائد» وبالعملة المحلية عند «بي.بي ناقص».
وذكرت الوكالة في بيانها أنها سبق وأن توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بمعدل 0.9% في 2020 بفعل تحفيزات القروض، وذلك رغم تداعيات وباء كوفيد-19.
وكانت الوكالة نفسها قد توقعت في يوليو/تموز الماضي أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.3%.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقع المتعلق بنمو الاقتصاد التركي تم من خلال القيام بمراجعة تصاعدية كبيرة، معربة عن توقعها في أن يصبح الاقتصاد التركي، ورغم تفشي فيروس كورونا، اقتصاد سوق ناشئ مهم قادر على تحقيق نمو، وذلك بخلاف كل من الصين ومصر وفيتنام.
كما ذكر بيان الوكالة أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص تشديد السياسة النقدية تشير إلى العودة لسياسة أكثر تقليدية، موضحاً أن تركيا نجحت في ضبط الدين العام الصافي الذي ظل معتدلًا، ومثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.
وتوقع البيان استمرار تعافي الاقتصاد التركي مع انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري، مشيراً إلى أن نمو هذا الاقتصاد على المدى القصير سيكون مرتبطًا بالبيئة الخارجية، وبمدى تطبيق عملية التطعيم بلقاح كورونا.
وقال أن تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير في نهاية 2020، والخطوات الأخرى التي اتخذتها السلطات التركية مؤخرًا ستساعد بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم التي ظلت مرتفعة.
وأضاف أنه يتوقع أن تسجل معدلات النمو هذا العام 3.6%، وأن تبلغ العام المقبل 3.5%، و3.3% في العامين التاليين.
وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة أنها ستسجل هذا العام 13.4%، و12% العام المقبل، و11.2% في 2023، و2024، فيما ستبلغ معدلات التضخم في 2021 ما نسبته 12.5%، وفي العام المقبل ستسجل 8.7%، وفي عامي 2023، و2024 ستصبح 8%.